سوق العملات المشفّرة يفقد نحو 140 مليار دولار في خمس ساعات وسط مخاوف من أدوات تجميد الأرصدة في 16 بلوكتشين

سوق العملات المشفّرة يفقد نحو 140 مليار دولار في خمس ساعات وسط مخاوف من أدوات تجميد الأرصدة في 16 بلوكتشين

شهد سوق العملات المشفّرة واحدة من أقسى موجات الهبوط الفجائية خلال الأشهر الأخيرة، حيث خسر ما يقرب من 140 مليار دولار من قيمته السوقية خلال خمس ساعات فقط، وفقاً لتقارير عدة من منصات تتبع الأصول الرقمية. هذا الانخفاض السريع أعاد إلى الأذهان هشاشة السوق الرقمية، وأثار من جديد الجدل حول مدى اللامركزية الفعلية لهذه الأصول، بعد أن كشفت تقارير تقنية عن وجود آليات لتجميد الأموال في عدد من شبكات البلوكتشين.

انهيار مفاجئ في السوق

في تفاصيل الحدث، أظهرت البيانات أن موجة البيع شملت معظم العملات الكبرى، وعلى رأسها البيتكوين والإيثريوم، قبل أن تمتد إلى العملات البديلة (Altcoins) الأقل سيولة.
الهبوط لم يكن مدفوعاً بخبر اقتصادي مباشر، بل جاء نتيجة مزيج من العوامل النفسية والتقنية، إذ سادت مخاوف من تباطؤ تدفقات المؤسسات الاستثمارية، إلى جانب القلق من التقارير الأمنية الجديدة التي أشارت إلى وجود آليات لتجميد الأرصدة في عدد من سلاسل الكتل (Blockchains).

ووفقاً لتقرير صادر عن Lazarus Security Lab، فإن 16 شبكة بلوكتشين تحتوي على أدوات مدمجة تسمح بتجميد الأموال أو تعطيل المعاملات، بينما يمكن لـ 19 شبكة أخرى تنفيذ إجراءات مماثلة بتعديلات بسيطة على بنيتها. هذا الكشف أثار تساؤلات واسعة حول مبدأ اللامركزية الذي يُفترض أن يكون الركيزة الأساسية لعالم العملات المشفّرة.

المخاوف من المركزية المتزايدة

فكرة أن بعض شبكات البلوكتشين يمكنها تجميد الأرصدة أو التحكم في المعاملات تتناقض بشكل مباشر مع الفلسفة التي قامت عليها العملات الرقمية، وهي الاستقلال عن السلطات المركزية والبنوك.
وقد أثار التقرير نقاشاً حاداً بين المطورين والمستثمرين حول ما إذا كانت هذه الأدوات ضرورية للأمن وحماية المستخدمين من الاختراقات، أم أنها تهدد جوهر الفكرة الأصلية التي وعدت بحرية مالية كاملة.

بعض الخبراء دافعوا عن هذه الآليات باعتبارها إجراءات أمان ضرورية ضد الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، بينما رأى آخرون أنها قد تتحول إلى باب خلفي للرقابة وتُضعف الثقة في النظام ككل، خصوصاً إذا أسيء استخدامها أو فُرضت بضغط من جهات تنظيمية.

انعكاسات السوق: تراجع الثقة وزيادة التقلب

النتيجة المباشرة كانت تراجع الثقة بين المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وهو ما انعكس في موجة بيع واسعة النطاق.
تزامن ذلك مع تباطؤ واضح في تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية إلى صناديق العملات المشفّرة، ما زاد من الضغط على الأسعار وأدى إلى تفاقم الهبوط.

المستثمرون الأفراد، الذين يمثلون جزءاً كبيراً من حجم التداول اليومي، سارعوا إلى الخروج من السوق خوفاً من المزيد من الخسائر، خصوصاً بعد انتشار الأخبار عن قابلية بعض الشبكات لتجميد المحافظ أو تعطيل التحويلات.
وقد أدى هذا السلوك الجماعي إلى تسارع الانخفاض، في مشهد مألوف في عالم العملات المشفّرة الذي يتسم بضعف العمق والسيولة مقارنة بالأسواق المالية التقليدية.