السلع الأساسية مدعومة على نطاق واسع رغم استمرار مخاوف فائض المعروض

السلع الأساسية مدعومة على نطاق واسع رغم استمرار مخاوف فائض المعروض

شهدت أسواق السلع العالمية خلال اليومين الماضيين موجة دعم معتدلة شملت معظم المواد الأولية، من النفط والمعادن إلى السلع الزراعية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال تحسن الطلب العالمي بعد مؤشرات إيجابية من الاقتصاد الأميركي وإشارات إلى قرب انتهاء الإغلاق الحكومي. ومع ذلك، لا تزال مخاوف فائض المعروض تخيّم على الأسواق، ما يحد من قدرة الأسعار على تحقيق مكاسب قوية ومستدامة.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) وتقارير متقاطعة من الأسواق الآسيوية والأوروبية، فإن الأسعار تحركت في نطاق ضيق مع ميل إيجابي، إذ ساهمت توقعات تعافي الطلب في الولايات المتحدة والصين في تعزيز المعنويات، في حين ظلت زيادة الإنتاج العالمي خصوصًا من النفط الصخري الأميركي تشكل كبحًا مستمرًا لأي صعود واسع النطاق.

تفاؤل حذر في أسواق السلع

يصف المحللون المشهد الحالي بأنه تفاؤل حذر، حيث يستعيد المستثمرون بعض الثقة بعد أسابيع من الاضطراب السياسي والاقتصادي. فالتطورات الإيجابية في واشنطن، إلى جانب مؤشرات على تحسن الطلب الصناعي في آسيا، دعمت أسعار النفط والمعادن الصناعية مثل النحاس والنيكل. ومع ذلك، فإن هذا الدعم لا يزال محدودًا بسبب استمرار تدفق الإمدادات العالمية.

ففي سوق النفط، وعلى الرغم من صعود الأسعار الطفيف خلال الأسبوع الماضي، تشير البيانات إلى ارتفاع مستمر في المخزونات الأميركية وعودة بعض الإمدادات من دول أوبك+ إلى السوق بوتيرة أسرع من المتوقع. أما المعادن الأساسية، فتعاني من تباين بين قوة الطلب الصناعي وضعف وتيرة البناء العالمية، خاصة في أوروبا.

خلفيات الدعم السعري

يعود جانب من الدعم الأخير إلى توقعات بعودة الإنفاق الحكومي الأميركي بعد إنهاء الإغلاق، مما قد ينعش قطاعات النقل والطاقة والبناء. كما ساهمت بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والهند في تعزيز التوقعات بشأن زيادة الطلب في المدى القريب.

وفي الوقت ذاته، شهدت الأسواق الزراعية ارتفاعات طفيفة مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن والطقس غير المستقر في بعض مناطق الإنتاج العالمية، لكن الصورة العامة تظل بعيدة عن موجة صعود حقيقية، إذ إن وفرة الإمدادات لا تزال العامل الأبرز في تحديد الاتجاه.

التحديات: فائض المعروض والطلب المتذبذب

رغم التحسن النسبي في الأسعار، يتفق المحللون على أن فائض المعروض العالمي يظل العقبة الأكبر أمام استمرار التعافي. ففي قطاع الطاقة، يواصل المنتجون الأميركيون رفع معدلات الحفر والإنتاج مستفيدين من ارتفاع الأسعار فوق 60 دولارًا للبرميل. وفي المعادن، تسببت زيادة الإنتاج من أمريكا اللاتينية وأستراليا في بقاء الأسواق مشبعة بالمعروض.

أما في الأسواق الزراعية، فإن المحاصيل الوفيرة في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية تضع ضغوطًا على الأسعار، رغم بعض القيود المؤقتة في العرض بسبب الطقس. هذا التوازن الهش بين العرض والطلب يجعل أي مكاسب حالية عرضة للتراجع بمجرد أن تتراجع موجة التفاؤل العالمية.