النفط يرتفع هامشيًا مع استمرار مخاوف الإمدادات رغم ضعف الطلب العالمي

النفط يرتفع هامشيًا مع استمرار مخاوف الإمدادات رغم ضعف الطلب العالمي

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، إذ بلغ سعر خام برنت نحو 63.69 دولارًا للبرميل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند حوالي 59.78 دولارًا للبرميل، مدعومين بمخاوف من تراجع الإمدادات رغم استمرار مؤشرات ضعف الطلب العالمي.

هذا الأداء المتوازن يعكس حالة الشد والجذب بين ضغوط السوق الأساسية، حيث ما تزال توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي تضغط على الاستهلاك، في حين تعزز قرارات المنتجين الكبار في تحالف “أوبك+” من الاتجاه الصعودي للأسعار عبر ضبط المعروض.

أوبك+ توقف زيادة الإنتاج مؤقتًا

تأتي الزيادة الطفيفة في الأسعار بعد إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (أوبك+) تجميد أي زيادات جديدة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وذلك لمتابعة تطورات السوق قبل اتخاذ قرار جديد بشأن الكميات المعروضة.
ويهدف هذا القرار إلى منع المزيد من الهبوط في الأسعار بعد أن شهدت الأسواق عدة أسابيع من التراجع نتيجة ضعف الطلب الصناعي في أوروبا وآسيا.

ويرى محللون أن هذا القرار يعكس موقفًا حذرًا ومتوازنًا من المنظمة، إذ تسعى للحفاظ على استقرار السوق دون دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة قد تؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي.

ضعف الطلب يحد من مكاسب الأسعار

ورغم تلك المخاوف بشأن الإمدادات، إلا أن ضعف الطلب العالمي لا يزال يمثل العامل الرئيسي الذي يحد من أي صعود قوي في الأسعار.
فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) زيادة في المخزونات النفطية بنحو 5.2 ملايين برميل، ما يشير إلى أن الطلب المحلي في الولايات المتحدة لم يتعافَ بالكامل بعد موسم الصيف.

كما أن الاقتصاد الصيني أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم ما زال يظهر علامات تباطؤ في نشاطه الصناعي، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على توقعات الطلب في آسيا.

العوامل المؤثرة في الاتجاه الحالي

تتحكم عدة عوامل في مسار أسعار النفط خلال المدى القريب، من أبرزها:

قرارات أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج ومراجعتها الشهرية.

قوة الدولار الأمريكي، إذ يؤدي ارتفاعه عادة إلى تقليص الطلب على السلع المقومة بالدولار.

بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية، كمؤشر مباشر على الطلب الداخلي.

تطورات الأوضاع الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذه العوامل مجتمعة تجعل السوق في وضع توازن هش، حيث أي تغيير في أحدها قد يدفع الأسعار صعودًا أو هبوطًا بشكل حاد.