اليابان تطلق برنامجًا تجريبيًا للعملات المستقرة عبر أكبر بنوكها: خطوة نحو ريادة مالية رقمية جديدة

اليابان تطلق برنامجًا تجريبيًا للعملات المستقرة عبر أكبر بنوكها — خطوة نحو ريادة مالية رقمية جديدة

أطلقت اليابان رسميًا برنامجًا تجريبيًا جديدًا للعملات المستقرة، في خطوة تُظهر رغبتها في احتلال موقع قيادي في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) على مستوى العالم. البرنامج، الذي يحمل اسم “مشروع الابتكار في المدفوعات (Payment Innovation Project – PIP)”، تم إطلاقه بإشراف هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) وبمشاركة ثلاثة من أكبر البنوك في البلاد: ميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، ميزوهو، وسوميتومو ميتسوي (SMBC).

رؤية استراتيجية لقيادة الجيل الجديد من المدفوعات

يهدف البرنامج إلى اختبار العملات المستقرة المرتبطة بالين الياباني في عمليات الدفع المحلية والدولية، مع التركيز على الكفاءة، والشفافية، وتقليل تكاليف التحويلات عبر الحدود.
وتسعى اليابان من خلال هذه التجربة إلى بناء بنية تحتية مالية رقمية أكثر أمانًا ومرونة، تمهيدًا لاعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك (CBDCs) في المستقبل القريب.

تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومات العالمية بالعملات الرقمية، خاصة بعد التجارب الناجحة في دول مثل الصين والسويد. اليابان، التي لطالما اتسمت بالحذر في التعامل مع العملات المشفّرة، باتت الآن تتحرك بخطوات محسوبة لتصبح من أوائل الدول التي تمزج بين النظام المصرفي التقليدي والتقنيات اللامركزية الحديثة.

البنوك الكبرى تتعاون بدلًا من التنافس

يُعد التعاون بين البنوك الثلاثة الكبرى في اليابان إشارة واضحة إلى تحول استراتيجي في نظرة القطاع المالي للتقنيات الرقمية.
فبدلًا من اعتبار العملات المستقرة تهديدًا للمصارف، يتم النظر إليها الآن كـ أداة لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف.

في إطار المشروع، سيتم اختبار استخدام العملات المستقرة في:

التحويلات المحلية الفورية بين الأفراد والشركات.

التجارة الإلكترونية لتقليل رسوم الدفع عبر الإنترنت.

التحويلات الدولية منخفضة التكلفة بين البنوك اليابانية وفروعها الخارجية.

المخاطر والتنظيمات: حذر مدروس

رغم التفاؤل المحيط بالمبادرة، لا تزال التحديات التنظيمية قائمة. فالقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وغسل الأموال، واستقرار النظام المالي لم تتكيف بالكامل مع النمو السريع لتقنيات العملات الرقمية.

تحذر هيئة الخدمات المالية اليابانية من أن العملات المستقرة، رغم استقرار قيمتها، قد تحمل مخاطر تشغيلية وقانونية، خصوصًا إذا لم يتم ضمان الاحتياطات الكافية من الأصول الداعمة أو فُقدت الشفافية حول عمليات الإصدار والاسترداد.

وبحسب مصادر مطلعة، تعمل الهيئة بالتعاون مع البنوك المشاركة على وضع إطار تنظيمي متكامل يضمن أن هذه الأصول الرقمية الجديدة تتوافق مع المعايير المصرفية الصارمة التي تشتهر بها اليابان.