انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.97 وسط إعادة توازن العملات العالمية
انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.97 وسط إعادة توازن العملات العالمية
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مستوى 99.97 نقطة في تداولات السادس من نوفمبر، منخفضًا بنسبة 0.23% عن اليوم السابق.
ويمثّل هذا الانخفاض استمرارًا للاتجاه الهابط الذي يشهده الدولار منذ عدة أشهر، حيث فقد المؤشر نحو 4.2% من قيمته خلال العام الماضي، رغم تسجيله ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.4% خلال الشهر الأخير فقط.
ويعكس هذا التذبذب حالة إعادة التوازن التي تشهدها أسواق العملات العالمية مع تغيّر التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
تغيّر المزاج في الأسواق المالية
بدأت الأسواق في تسعير خفوضات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2025، ما أثّر مباشرة على أداء الدولار، الذي لطالما استفاد من دورة التشديد النقدي خلال العامين الماضيين.
ومع بدء التوقعات بانتهاء تلك الدورة، تراجع الإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن، خاصةً مع تحسّن شهية المخاطرة وعودة رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة والعملات ذات العائد الأعلى.
كما أن تزايد التدفقات نحو العملات الأوروبية والآسيوية مثل اليورو والين والدولار الأسترالي ساهم في تعزيز الاتجاه الهبوطي لمؤشر الدولار، ضمن حركة إعادة تموضع واسعة للمستثمرين العالميين.
العوامل المحركة لانخفاض الدولار
يرى المحللون أن تراجع الدولار يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة:
توقّعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في النصف الأول من عام 2025.
تراجع جاذبية الدولار كملاذ آمن مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق.
تحسّن الأداء الاقتصادي النسبي في أوروبا وآسيا، ما دعم عملاتها المحلية.
ارتفاع التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة بفضل استقرار عملاتها وتحسن عوائد السندات فيها.
وتشير هذه التطورات إلى أن الأسواق بدأت بالفعل في التحوّل من الاعتماد المفرط على الدولار إلى توزيع المخاطر بين عملات متعددة، في محاولة لموازنة تقلبات السياسات النقدية العالمية.
الانعكاسات على الأسواق والاقتصاد الأمريكي
يؤدي ضعف الدولار عادةً إلى دعم الشركات الأمريكية المصدّرة، حيث تصبح منتجاتها أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.
لكن في المقابل، ترتفع تكلفة الواردات، ما قد يرفع من مستويات التضخم مجددًا ويضغط على المستهلكين والشركات المستوردة.
ويقول محللون إن استمرار ضعف الدولار قد يكون سلاحًا ذا حدّين:
فبينما يعزز النشاط التجاري ويخفف الضغط على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، إلا أنه في الوقت نفسه قد يُعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على الأسعار إذا ارتفعت تكاليف السلع الأساسية المستوردة.
