ثبات التضخم في الهند عند 5.0% في نوفمبر: البنك المركزي في حالة ترقّب

ثبات التضخم في الهند عند 5.0% في نوفمبر – البنك المركزي في حالة ترقّب

أعلنت الهند عن معدل تضخم سنوي (CPI) بلغ 5.0% لشهر نوفمبر، في قراءة جاءت متماشية مع التوقعات، لكنها أبقت التضخم الأساسي عند مستوى مرتفع يقارب 4.8%.
ورغم أن الأرقام تشير إلى نوع من الاستقرار النسبي، فإنها تضع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في موقف حذر بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

ضغوط غذائية وارتفاع أسعار الوقود

ما زالت أسعار المواد الغذائية تمثل العامل الأكثر تأثيرًا في التضخم الكلي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والحبوب الأساسية التي تشكل جزءًا كبيرًا من سلة المستهلك الهندي.
كما ساهمت الزيادات العالمية في أسعار الوقود والطاقة في رفع تكاليف النقل والإنتاج، ما انعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية لضبط الأسعار عبر دعم الإمدادات وتخفيف الرسوم الجمركية على بعض السلع، فإن الضغوط التضخمية لم تتراجع بالكامل، خصوصًا في المناطق الريفية حيث تشكل الأغذية النسبة الأكبر من الإنفاق الاستهلاكي.

طلب محلي يتعافى بعد الجائحة

من جهة أخرى، يشهد الاقتصاد الهندي تعافيًا تدريجيًا في الطلب المحلي بعد سنوات من التباطؤ الناجم عن الجائحة.
الإنفاق الاستهلاكي عاد للارتفاع، مدعومًا بزيادة الأجور في بعض القطاعات وتحسن نشاط الخدمات والسياحة الداخلية. ومع ذلك، فإن هذا الانتعاش في الطلب يضيف بدوره ضغوطًا تضخمية جديدة، ما يجعل مهمة البنك المركزي أكثر تعقيدًا.

فالهند تسير الآن على خط دقيق: تحفيز النشاط الاقتصادي دون السماح بارتفاع الأسعار فوق المستوى المستهدف، وهو 4% ±2. ومع بقاء التضخم قريبًا من الحد الأعلى للنطاق، يفضل البنك المركزي التريث قبل أي خفض في أسعار الفائدة.

سياسة نقدية حذرة

من المتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) موقفًا حذرًا في اجتماعه القادم للجنة السياسة النقدية، المقرر خلال الأسبوع المقبل.
ففي ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، قد يختار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، لتجنب أي إشارات قد تُفسر كتساهل في مواجهة ارتفاع الأسعار.

هذا القرار، رغم أنه قد يضغط على تكاليف الاقتراض بالنسبة للأفراد والشركات، يُنظر إليه كإجراء ضروري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، خصوصًا في ظل التقلبات العالمية في أسعار النفط والسلع.

التحديات أمام النمو الاقتصادي

الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قد يؤثر على الاستثمار المحلي ونشاط الأعمال الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل المصرفي. كما أن ارتفاع تكلفة الائتمان قد يبطئ نمو قطاعات مثل العقارات والاستهلاك المعماري، والتي كانت من محركات النمو خلال العام الماضي.