النفط يرتفع مع توقف أوبك+ عن زيادات الإنتاج في الربع الأول وتزايد مخاوف الفائض

النفط يرتفع مع توقف أوبك+ عن زيادات الإنتاج في الربع الأول وتزايد مخاوف الفائض

سجّل النفط الخام ارتفاعًا طفيفًا في بداية الأسبوع، حيث صعد خام برنت إلى نحو 65 دولارًا للبرميل (+0.24 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 61.2 دولارًا (+0.21 دولار)، بعد إعلان تحالف أوبك+ أنه سيعلّق خططه لزيادة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026. وجاء هذا القرار في وقتٍ تتزايد فيه مخاوف الفائض بالسوق، خصوصًا مع استمرار ضعف الطلب الموسمي وتوسع الإمدادات من المنتجين خارج التحالف.

قرار أوبك+: الحذر عنوان المرحلة

قرار أوبك+ بتجميد زيادات الإنتاج المخطط لها جاء كمحاولة للحفاظ على توازن السوق في مواجهة إشارات متزايدة على وجود فائض محتمل في المعروض مطلع عام 2026. فبينما كانت المنظمة قد قررت في السابق رفع الإنتاج تدريجيًا، فإن البيانات الأخيرة من الأسواق، إلى جانب تراجع الطلب في بعض المناطق الصناعية الكبرى، دفعت التحالف إلى اتخاذ نهجٍ أكثر تحفظًا.

كما أشار مسؤولو أوبك+ إلى أن قرار التجميد قد يكون مؤقتًا، وأنه سيتم مراجعته في الاجتماعات المقبلة بناءً على تطورات العرض والطلب. في الوقت نفسه، شهدت الأسواق توتراً إضافياً بعد حادث أمني قرب ميناء توابسي الروسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أعاد للأذهان هشاشة الإمدادات الجيوسياسية.

العوامل المؤثرة في الأسعار

من ناحية الطلب، لا تزال الأسواق تواجه فترة ركود موسمي مع دخول فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الوقود في بعض الأسواق المتقدمة. أما من ناحية العرض، فاستمرار نمو الإنتاج من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا يُبقي الضغوط قائمة على أسعار النفط، حتى مع جهود أوبك+ لتقييد المعروض.

كما تلعب تطورات الاقتصاد الصيني دورًا رئيسيًا في تشكيل التوقعات؛ إذ تُعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وأي تباطؤ إضافي في نشاطها الصناعي أو انخفاض في الطلب على الطاقة سينعكس مباشرةً على الأسعار العالمية.

المخاطر والتحديات

تتعدد التحديات التي تواجه السوق النفطية في المرحلة المقبلة. أولها، احتمال حدوث اضطرابات إضافية في الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية الممتدة في عدة مناطق منتجة للنفط، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مؤقتاً.

ثانيها، عدم اليقين بشأن سياسة أوبك+ المستقبلية؛ فبينما يهدف التحالف للحفاظ على استقرار السوق، إلا أن التباين في مواقف الدول الأعضاء حول مستويات الإنتاج المثلى قد يؤدي إلى صعوبة في إدارة الحصص، خاصة مع ضغوط الميزانيات الوطنية لبعض المنتجين.

وثالثها، قدرة الولايات المتحدة على مواصلة رفع إنتاجها النفطي رغم انخفاض الأسعار نسبيًا، ما قد يحدّ من فعالية تخفيضات أوبك+ ويزيد المنافسة على الحصص السوقية.