الكويت تستعد لترسية عقود محطات التحويل الثانوية في ثلاث محافظات لتعزيز قدرة شبكة توزيع الكهرباء

وفي محافظة حولي، تبرز الحاجة إلى تعزيز قدرات التوزيع بسبب الكثافة السكانية والعمرانية ووجود عدد كبير من المنشآت السكنية والتجارية والخدمية. أما محافظة الأحمدي فتتميز بتنوع أنشطتها السكنية والصناعية والتجارية، وهو ما يتطلب بنية كهربائية قادرة على تلبية احتياجات قطاعات مختلفة. وفي محافظة مبارك الكبير، ترتبط أهمية هذه المشروعات بالتوسع العمراني وارتفاع احتياجات المناطق السكنية والخدمات العامة، الأمر الذي يجعل تطوير شبكة الكهرباء جزءاً أساسياً من مواكبة النمو المستقبلي.

وتختلف محطات التحويل الثانوية عن مشروعات نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، فمشروعات النقل تستهدف إيصال كميات كبيرة من الطاقة لمسافات طويلة من محطات الإنتاج إلى محطات التحويل الرئيسية، بينما تتولى المحطات الثانوية توزيع الكهرباء داخل المناطق السكنية والتجارية والصناعية. وهذا يعني أن محطات 11/0.433 كيلوفولت تمثل مرحلة مهمة من مراحل الاستثمار في قطاع الطاقة، لأنها تربط البنية التحتية الرئيسية باحتياجات المستهلكين اليومية. فحتى مع توافر قدرات كافية لإنتاج الكهرباء ونقلها، تبقى كفاءة التوزيع النهائي عاملاً حاسماً في ضمان وصول الطاقة بصورة منتظمة.

ومن الناحية الاقتصادية، تفتح هذه العقود المجال أمام شركات المقاولات الكهربائية والهندسة والتوريد المتخصصة في مشروعات الطاقة، حيث تتطلب أعمال التنفيذ توفير محولات كهربائية ولوحات توزيع وكابلات ومعدات حماية وتحكم، إلى جانب خدمات التصميم والتركيب والاختبارات والتشغيل. كما توفر المشروعات فرصاً للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في تصنيع المعدات الكهربائية وأنظمة التحكم والحماية، وتعزز فرص التعاون بينها وبين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات الهندسية.

ومع ترقب ترسية العقود خلال المرحلة المقبلة، تتجه الكويت إلى دعم قدرات شبكة التوزيع وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، من خلال تطوير المحطات الثانوية في حولي والأحمدي ومبارك الكبير. وتمثل هذه المشروعات خطوة مهمة في تحديث البنية التحتية الكهربائية وتحسين استقرار الإمدادات، إلى جانب توفير فرص جديدة لشركات المقاولات والموردين المتخصصين، بما يدعم نمو قطاع الطاقة ويساعد على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية في البلاد.