الكويت تستعد لترسية عقود محطات التحويل الثانوية في ثلاث محافظات لتعزيز قدرة شبكة توزيع الكهرباء

تستعد دولة الكويت خلال المرحلة المقبلة لتعزيز شبكة توزيع الكهرباء من خلال ترسية عقود إنشاء وتركيب محطات تحويل ثانوية في ثلاث محافظات، هي حولي والأحمدي ومبارك الكبير، وذلك ضمن جهود وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتطوير البنية التحتية الكهربائية ورفع كفاءة توزيع الطاقة، بما يواكب التوسع العمراني والزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء، خصوصاً خلال فترات الذروة التي يرتفع فيها الاستهلاك نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد.

وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة تستهدف تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية وضمان وصول الطاقة إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية بصورة مستقرة وآمنة. ولا تقتصر أهمية العقود الجديدة على إضافة محطات كهربائية إلى الشبكة، بل تشمل أيضاً تعزيز قدراتها التشغيلية وتحسين توزيع الأحمال وتقليل الضغوط على المنشآت القائمة، وهو ما يساعد على تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد للزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن المناقصات المرتقبة تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمحطات تحويل ثانوية بجهد 11/0.433 كيلوفولت في المحافظات الثلاث، حيث تشمل الأعمال مراحل متكاملة تبدأ بالتصميم الهندسي وتوريد المعدات والأنظمة الكهربائية، ثم أعمال التركيب والتوصيل، وصولاً إلى الاختبارات الفنية والتشغيل النهائي. وتؤدي هذه المحطات دوراً أساسياً في منظومة توزيع الكهرباء، إذ تستقبل الطاقة عند جهد 11 كيلوفولت وتعمل على خفضه إلى 0.433 كيلوفولت، وهو الجهد المستخدم عادة لتغذية المنازل والمباني التجارية والمنشآت المحلية.

وتضم المحطات محولات كهربائية ولوحات توزيع ومعدات للحماية والتحكم، تعمل جميعها بصورة متكاملة لتنظيم تدفق الطاقة وضمان وصولها إلى الشبكات المرتبطة بها وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية. وتكتسب هذه التجهيزات أهمية كبيرة، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال في بعض المناطق، إذ يمكن أن يؤدي محدودية قدرات المحطات أو عدم مواكبتها للتوسع العمراني إلى زيادة الضغط على الشبكة والتأثير في استقرار الخدمة.

ومن هنا تظهر أهمية إنشاء محطات جديدة وتحديث المعدات الموجودة، حيث يساعد ذلك على توزيع الأحمال الكهربائية بصورة أكثر كفاءة وتوفير خيارات تشغيلية إضافية عند حدوث الأعطال أو تنفيذ أعمال الصيانة، بما يقلل من احتمالات تأثر مناطق واسعة بانقطاع التيار. كما أن توزيع المشروعات على ثلاث محافظات يعكس توجهاً نحو تطوير الشبكة في أكثر من منطقة جغرافية، بدلاً من حصر الاستثمارات في نطاق واحد.