بيتكوين تهبط دون 70 ألف دولار مع تراجع استثمارات صناديق التداول وضعف السيولة في أسواق العملات الرقمية
ولم تكن تدفقات صناديق الاستثمار العامل الوحيد وراء هذا التراجع، فقد شهد عمق دفاتر الأوامر في منصات التداول الرئيسية انخفاضاً بنحو 33% مقارنة بالمستويات الطبيعية. ويقصد بعمق دفتر الأوامر حجم أوامر الشراء والبيع المتاحة عند مستويات سعرية مختلفة، وهو مؤشر يوضح قدرة السوق على استيعاب الصفقات الكبيرة دون حدوث تغيرات حادة في الأسعار. فعندما تكون السيولة مرتفعة، يستطيع السوق التعامل مع عمليات البيع والشراء بصورة أكثر استقراراً، أما في حال انخفاضها فقد تؤدي صفقة بيع كبيرة نسبياً إلى تحريك السعر بشكل ملحوظ نتيجة قلة المشترين المستعدين لاستيعاب المعروض.
كما لفت انخفاض مؤشر الخوف والطمع إلى 20 نقطة أنظار المتابعين، إذ يقيس هذا المؤشر الحالة النفسية للمستثمرين ومدى ميلهم إلى التفاؤل أو الخوف. ويعكس وصوله إلى هذه المستويات تراجع الرغبة في المخاطرة وزيادة الحذر، الأمر الذي قد يدفع بعض المتعاملين إلى الاحتفاظ بالسيولة بدلاً من الدخول في صفقات جديدة. لكن المؤشر لا يقدم بمفرده توقعاً مؤكداً لحركة الأسعار، فقد تستمر العملة في التراجع رغم انخفاضه، أو تبدأ رحلة التعافي عند ظهور عوامل إيجابية تدعم الطلب.
ومن ناحية أخرى، تزيد الرافعة المالية من مخاطر التقلبات، خصوصاً عندما تتزامن مع ضعف السيولة. فالصفقات الممولة بالرافعة قد تتعرض للتصفية الإجبارية عند تحرك الأسعار عكس توقعات المتداولين، ما يؤدي إلى تنفيذ عمليات بيع إضافية ويزيد الضغط على السعر. وقد تتحول هذه العملية إلى سلسلة متتابعة من التصفية والهبوط، حيث يؤدي انخفاض السعر إلى تصفية مزيد من المراكز، فتزداد عمليات البيع وتصبح التحركات أكثر حدة.
وفي ظل هذه الظروف، يحتاج المستثمرون إلى قدر أكبر من الحذر، مع متابعة تدفقات صناديق بيتكوين وأحجام التداول وعمق دفاتر الأوامر، إلى جانب الاهتمام بإدارة المخاطر وتحديد مستويات الخروج ووقف الخسارة، خاصة بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون الرافعة المالية. كما لا ينبغي اعتبار انخفاض السعر وحده فرصة مؤكدة للشراء، لأن استمرار ضعف السيولة وخروج الاستثمارات قد يفتح المجال أمام مزيد من التقلبات.
ومع استمرار هذه التطورات، يبقى مستقبل بيتكوين مرتبطاً بعودة الطلب الاستثماري وتحسن مستويات السيولة وتوقف التدفقات الخارجة من صناديق التداول، فضلاً عن العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
