ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف رأس الخيمة عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إمارة رأس الخيمة عند A/A-1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في تقييم يعكس استمرار قدرة الإمارة على الحفاظ على مرونتها الائتمانية وسط مجموعة من العوامل المالية والاقتصادية. ويرتبط هذا التقييم بالانضباط المالي الذي تتبعه الإمارة، وامتلاكها أصولًا سائلة توفر هامشًا من الدعم المالي، إلى جانب تنوع محركات النمو الاقتصادي.

وتكتسب التصنيفات الائتمانية أهمية كبيرة بالنسبة للحكومات المحلية، لأنها تعطي المستثمرين والمؤسسات المالية صورة عن قدرة الجهة المصنفة على إدارة التزاماتها والوفاء بها، كما يمكن أن تؤثر في قرارات التمويل وتكلفة الاقتراض. وبالنسبة لرأس الخيمة، فإن بقاء التصنيف عند A/A-1 مع نظرة مستقرة يعكس استمرار تقييم الوكالة للوضع المالي والاقتصادي للإمارة ضمن الإطار الحالي.

ويعد الانضباط المالي أحد أبرز العوامل التي تدعم الجدارة الائتمانية، إذ يساعد ضبط الإنفاق والالتزامات المالية على تقليل المخاطر المرتبطة بالديون ويمنح الحكومة مساحة أكبر للتعامل مع أي تغيرات اقتصادية قد تظهر خلال الفترة المقبلة. كما أن إدارة الاستثمارات والإنفاق بما يتناسب مع الموارد المتاحة تساعد على الحفاظ على استقرار المالية العامة على المدى المتوسط.

ولا يعني التصنيف أن الإمارة بعيدة عن المخاطر، وإنما يشير إلى أن العوامل المالية القائمة توفر، وفق تقييم الوكالة، أساسًا يمكن أن يدعم قدرتها على مواجهة الضغوط المحتملة. وهنا تظهر أهمية السيولة التي تمثل عنصرًا أساسيًا في قياس المرونة الائتمانية، فوجود أصول سائلة يتيح التعامل مع الالتزامات المفاجئة أو التغيرات في الإيرادات من دون الحاجة بالضرورة إلى اللجوء السريع إلى الاقتراض.

كما تمنح السيولة الحكومة قدرة أكبر على تمويل احتياجاتها قصيرة الأجل والاستجابة للظروف الاقتصادية غير المتوقعة، ولذلك تتابع وكالات التصنيف عادة حجم الأصول السائلة وجودتها ومدى سهولة استخدامها عند تقييم الوضع المالي. وفي حالة رأس الخيمة، تضيف قاعدة الأصول السائلة طبقة أخرى من الحماية إلى الوضع المالي وتساعد على الحفاظ على الاستقرار إذا تغيرت الظروف الاقتصادية أو المالية.