المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضيف 9 مصانع جديدة في السخنة باستثمارات 84.5 مليون دولار
فوجود هذه المصانع يعني أصولاً إنتاجية حقيقية ونشاطاً تشغيلياً مستمراً، كما يخلق طلباً على خدمات النقل والتخزين والصيانة والمواد الخام وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالصناعة. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك مساحة كبيرة للتوسع، مع وجود 176 مصنعاً قيد الإنشاء، ما يعني أن الطاقة الصناعية في المنطقة قد ترتفع بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة إذا اكتملت هذه المشروعات وفق الجداول المخططة لها.
وتشكل المصانع تحت الإنشاء حلقة وصل بين الاستثمارات الحالية والمستقبلية، إذ إن انتقال كل مشروع من مرحلة البناء إلى التشغيل يضيف قدرة إنتاجية جديدة، وقد يشجع بدوره شركات أخرى على الاستثمار للاستفادة من البنية التحتية والموردين والخدمات التي تتشكل حول التجمع الصناعي.
ويبرز هنا نموذج التجمعات الصناعية الذي تسعى المنطقة الاقتصادية إلى تطويره من خلال مناطق مثل تيدا السخنة، بما يساعد على جمع الإنتاج والخدمات اللوجستية والتخزين والتصدير في منظومة واحدة. كما أن تعدد القطاعات يمنح المنطقة مرونة أكبر أمام تغيرات الطلب العالمي، فلا تصبح مرتبطة بأداء صناعة واحدة فقط.
وبالنسبة إلى الاقتصاد المصري، فإن زيادة النشاط الصناعي لا تتوقف أهميتها عند قيمة الاستثمارات المباشرة، فالمصانع الجديدة يمكن أن تدعم فرص العمل وتزيد الطلب على الخدمات المحلية وتطور سلاسل التوريد، إضافة إلى إمكانية زيادة الصادرات إذا كانت المشروعات موجهة إلى الأسواق الخارجية.
ويتوافق ذلك مع توجه مصر نحو تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات التي تستفيد من موقع البلاد الجغرافي، خاصة مع ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من اتصال بشبكة التجارة العالمية عبر قناة السويس والموانئ المحيطة بها.
لكن استمرار نجاح هذه الاستراتيجية يحتاج إلى الحفاظ على تنافسية تكلفة الإنتاج وتوفير الطاقة والعمالة والمواد الخام، إلى جانب سرعة الخدمات الحكومية والجمركية واللوجستية، وضمان قدرة المصانع على الوصول إلى الأسواق الخارجية بكفاءة.
فإذا استمرت وتيرة التشغيل ونجحت المنطقة في تحويل المشروعات القائمة تحت الإنشاء إلى مصانع منتجة وقادرة على التصدير، فقد تصبح السخنة خلال السنوات المقبلة واحدة من أهم مراكز التصنيع والتصدير في مصر، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وارتباطها المباشر بحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.
