ارتفاع ملكية الأجانب في الأسهم السعودية بقيمة 1.18 مليار دولار يعكس زيادة اهتمام المؤسسات بتداول
تعيش سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الأخيرة حالة من الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين، بعدما ارتفعت قيمة ملكية الأجانب في الأسهم السعودية المدرجة بنحو 4.44 مليار ريال، أي ما يقارب 1.18 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس، وفق تقارير نُشرت في 24 أغسطس.
ولا يرتبط الأمر بحجم الأموال وحده، بل بطبيعة الجهات التي تقف وراء هذه الزيادة، إذ جاءت مدفوعة بصورة أساسية بالمؤسسات الأجنبية، ما يعكس تحركًا مؤسسيًا في رؤوس الأموال وإعادة توزيع لبعض الاستثمارات نحو السوق السعودية، وليس مجرد تداولات قصيرة الأجل.
ومع ارتفاع الملكية الأجنبية، أصبح جزء أكبر من رأس المال الدولي مرتبطًا بالأسهم السعودية، سواء من خلال شراء مراكز جديدة أو زيادة الاستثمارات القائمة أو إعادة توجيه المحافظ. وهنا تبرز أهمية الرقم المسجل خلال أسبوع واحد، لأنه يشير إلى تحرك ملموس لرؤوس أموال مؤسسية نحو «تداول».
وتولي المؤسسات عادةً اهتمامًا بمجموعة كبيرة من العوامل قبل اتخاذ قراراتها، من بينها تقييمات الشركات وتوقعات الأرباح والنمو الاقتصادي والسيولة ومخاطر السوق، إلى جانب الوزن الذي تمثله الأسواق الناشئة داخل المحافظ العالمية. لذلك، فإن زيادة ملكية المؤسسات قد تحمل دلالة أكثر استقرارًا من تدفقات تبحث فقط عن تحركات سعرية سريعة، مع ضرورة عدم اعتبار أسبوع واحد دليلًا على استمرار الاتجاه، فالأموال الأجنبية قد تتحرك مجددًا مع تغير أسعار الفائدة أو ظروف الاقتصاد والأسواق العالمية.
و تحظى السوق السعودية بمكانة مهمة في المنطقة بفضل حجم الشركات المدرجة وتنوع القطاعات التي تعمل فيها، بداية من الطاقة والبتروكيماويات والبنوك و الاتصالات وصولًا إلى الرعاية الصحية والتجزئة والصناعة.
