أمواج الدولية تلغي خطة أسهم المنحة بقيمة 20 مليون ريال بعد عدم كفاية الأرباح
ألغت شركة أمواج الدولية خطتها المقترحة لزيادة رأس المال من 60 مليون ريال إلى 80 مليون ريال عبر إصدار أسهم منحة، وذلك بعد أن أظهرت إعادة التقييم عدم كفاية الأرباح المبقاة لتغطية الزيادة بالشكل المطلوب. وأعلنت الشركة في 24 أغسطس إلغاء توصيتها السابقة، في خطوة تؤكد أن الخطط الرأسمالية للشركات المدرجة لا تعتمد على قرارات مجالس الإدارات وحدها، بل ترتبط أيضًا بالوضع المالي الفعلي والمتطلبات التنظيمية الخاصة بطرح الأوراق المالية.
وكانت الخطة الأصلية تقضي بزيادة رأس المال بمقدار 20 مليون ريال من خلال منح أسهم إضافية للمساهمين. وتختلف هذه الآلية عن زيادة رأس المال النقدية، إذ لا يدفع المساهم في أسهم المنحة قيمة جديدة مقابل الأسهم، وإنما يتم تحويل جزء من الموارد المحاسبية المتاحة للشركة إلى رأس مال وفق الضوابط المعمول بها. ولهذا تصبح الأرباح المبقاة عنصرًا أساسيًا في إمكانية تنفيذ العملية.
والأرباح المبقاة هي الأرباح التي حققتها الشركة خلال فترات سابقة واحتفظت بجزء منها بدل توزيعها على المساهمين، لتستخدمها في تمويل أعمال مستقبلية أو دعم مركزها المالي. وعندما ترغب الشركة في تحويل جزء من هذه الأرباح إلى رأس مال من خلال أسهم منحة، فإنها تحتاج إلى رصيد كافٍ يسمح بذلك، وبالتالي فإن أي تغير في حجم الأرباح المبقاة أو وجود قيود محاسبية وتنظيمية عليها قد يؤدي إلى تعديل الخطة أو إلغائها حتى لو كانت قد حظيت سابقًا بتوصية من مجلس الإدارة.
وفي حالة أمواج الدولية، لا يعني إلغاء الخطة بالضرورة تخلي الشركة عن أهدافها أو عدم قدرتها على مواصلة النمو، لكنه يوضح أن القرارات المتعلقة برأس المال يجب أن تكون قابلة للتنفيذ من الناحية المالية، وليس مجرد قرار معلن. فمجلس الإدارة قد يرى فائدة في رفع رأس المال، لكن توفر الموارد اللازمة يظل شرطًا أساسيًا للانتقال من التوصية إلى التنفيذ.
