شركة الخريّف لتقنية المياه توقع عقدًا بقيمة 101.3 مليون ريال لإدارة شبكات المياه في الخبر
تتجه الأنظار في قطاع البنية التحتية للمياه في المملكة إلى شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة بعد توقيعها عقدًا بقيمة 101.3 مليون ريال سعودي مع شركة المياه الوطنية لتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة الخبر، وذلك لمدة 36 شهرًا، في اتفاقية تعكس أهمية عقود التشغيل والصيانة في تحويل المرافق العامة من مشاريع تنتهي بانتهاء التنفيذ إلى أعمال توفر إيرادات مستمرة لعدة سنوات.
وتأتي هذه الصفقة في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الشركات المتخصصة في تشغيل وصيانة شبكات المياه، وهو توجه يمنح مشغلي البنية التحتية فرصة لبناء تدفقات مالية أكثر استقرارًا وقابلية للتوقع، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية تطوير مستوى الخدمات ورفع كفاءة إدارة المرافق في مختلف مناطق المملكة.
وتبرز أهمية عقد الخبر بشكل خاص من كونه يمتد لثلاث سنوات، فالشركة لن تحصل على إيرادات مرتبطة بتنفيذ مشروع إنشائي لمرة واحدة، وإنما ستستفيد من دخل متكرر طوال فترة الاتفاقية. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2026، لتظهر مساهمته في النتائج المالية للشركة بصورة تدريجية خلال الفترات المقبلة.
وعقود التشغيل والصيانة تختلف بطبيعتها عن المشاريع التي ترتبط إيراداتها بمراحل الإنجاز والدفعات المستحقة مع تقدم الأعمال، فشبكات المياه والصرف الصحي تحتاج إلى تشغيل دائم وصيانة دورية ومراقبة مستمرة للأداء والتعامل السريع مع الأعطال والمشكلات التي قد تظهر أثناء التشغيل. وهذا ما يجعلها فرصة مناسبة للشركات المتخصصة لبناء عقود تمتد لسنوات وقاعدة إيرادات أكثر استقرارًا.
أما الاتفاقية الجديدة فتشمل تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي في الخبر، وهي مرافق ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للسكان والنشاط الاقتصادي في المدينة، ولذلك فإن المحافظة على كفاءتها لا تتوقف عند إصلاح الأعطال فقط، بل تحتاج إلى فرق فنية متخصصة ومعدات مناسبة وأنظمة للمراقبة وبرامج للصيانة الوقائية، إلى جانب الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية.
ومن هنا تأتي أهمية إسناد هذه المهام إلى شركات تمتلك الخبرة الفنية والقدرات التشغيلية اللازمة، إذ يمكن لمالك البنية التحتية الاستفادة من هذه الخبرات مع المحافظة على مستوى الخدمة المطلوب، وفي الوقت نفسه تتحول عمليات تشغيل المرافق وصيانتها إلى مجال أعمال مستمر أمام شركات القطاع الخاص.
