الإنفاق الاستهلاكي في السعودية يبلغ 425 مليار ريال في الربع الأول مع تحول قطاع التجزئة نحو الوجهات الترفيهية
يشهد الإنفاق الاستهلاكي في السعودية استمراراً في النمو خلال عام 2026، بعدما سجل نحو 425 مليار ريال في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي وتغيراً واضحاً في طريقة إنفاق المستهلكين داخل المملكة. ووفقاً لما نقلته عرب نيوز عن تقرير صادر من نايت فرانك في السادس من أغسطس، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال معاملات نقاط البيع والسحوبات النقدية وعمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية.
ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي توسعه في الأنشطة غير النفطية، مع استقرار نسبي في معدلات التضخم واستمرار الإنفاق على المشاريع والقطاعات الاقتصادية الجديدة. وفي المقابل، لم تعد المنافسة بين متاجر التجزئة تعتمد فقط على الأسعار أو تنوع المنتجات، بل أصبحت التجربة التي تقدمها الوجهات التجارية جزءاً أساسياً من جذب الزوار وتشجيعهم على زيادة الإنفاق. ولم يعد المستهلك يبحث عن عملية شراء سريعة فحسب، وإنما عن مكان يوفر له أكثر من خيار في زيارة واحدة.
ويعد وصول حجم الإنفاق إلى 425 مليار ريال خلال الربع الأول مؤشراً على متانة النشاط الاقتصادي المحلي، فالنمو السنوي البالغ 6.8% يعكس استمرار اعتماد المستهلكين على وسائل شراء متنوعة، سواء داخل المتاجر التقليدية أو عبر البطاقات ونقاط البيع أو من خلال المنصات الإلكترونية. ولا تقتصر آثار هذا الإنفاق على قطاع التجزئة وحده، إذ تمتد لتشمل المطاعم وقطاع الترفيه والخدمات والنقل والضيافة وغيرها من الأنشطة المرتبطة بحركة الاستهلاك. كما أن انتشار وسائل الدفع الإلكترونية أتاح للشركات رؤية أوضح لسلوك العملاء، ومعرفة الأوقات التي يزداد فيها الإنفاق والمنتجات والخدمات التي تحظى بإقبال أكبر.
وساعدت البيئة الاقتصادية المستقرة على دعم ثقة المستهلكين واستمرار الطلب المحلي، حيث ساهم استقرار التضخم إلى جانب نمو الاقتصاد غير النفطي في الحفاظ على قدرة الأسر على مواصلة الإنفاق. فحين ترتفع الأسعار بشكل كبير تميل العائلات عادة إلى تقليص الإنفاق على الكماليات والتركيز على الاحتياجات الأساسية، أما في ظل استقرار الضغوط التضخمية، تصبح هناك مساحة أكبر لتوجيه جزء من الميزانية إلى المطاعم والترفيه والتسوق والخدمات المختلفة.
