الأردن والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تجارة متبادلة تحدد سقف الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأردنية عند 10%

يشهد التعاون الاقتصادي بين الأردن والولايات المتحدة  مرحلة  جديدة  بعد توقيع اتفاقية  تجارة  متبادلة  جاءت عقب ما يقارب عاما من المشاورات والمفاوضات بين الجانبين. وتهدف الاتفاقية  إلى توفير إطار أكثر استقرارا للعلاقات التجارية   بما يمنح الصادرات الأردنية   وفي مقدمتها المنسوجات والملابس  وصولا أكثر وضوحا واستقرارا إلى السوق الأمريكية   إلى جانب إدراج أحكام حديثة  تتعلق بالتجارة  الرقمية   والملكية  الفكرية   والجمارك  والبيئة   والعمل.
وتأتي هذه الخطوة  في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تغيرات متسارعة   دفعت العديد من الدول إلى البحث عن شراكات تجارية  أكثر مرونة  وقدرة  على مواكبة  التقلبات الاقتصادية  واضطرابات سلاسل الإمداد. وتعكس الاتفاقية  توجه البلدين نحو تحديث أسس التعاون التجاري بما يتماشى مع التطورات التي طرأت على التجارة  الدولية  خلال السنوات الأخيرة .
ومن أبرز ما تضمنته الاتفاقية  تحديد سقف الرسوم الجمركية  الأمريكية  المفروضة  على الصادرات الأردنية  عند 10%  وهو ما يمنح المصدرين الأردنيين رؤية  أوضح عند التخطيط للتوسع داخل السوق الأمريكية . كما يساعد الشركات التي تعتمد على التصدير في إعداد خطط إنتاج واستثمار طويلة  الأجل  بعيدا عن المخاوف المرتبطة  بأي تغييرات مفاجئة  في الرسوم الجمركية .
وفي المقابل  أبقت الاتفاقية  على الإعفاء الجمركي الممنوح للصادرات الأمريكية  إلى الأردن وفق اتفاقية  التجارة  الحرة  الموقعة  بين البلدين عام 2001  بما يؤكد استمرار التزام الطرفين بتسهيل حركة  السلع وتعزيز انسياب التجارة  بين السوقين.
وتحظى صناعة  المنسوجات والملابس باهتمام خاص ضمن الاتفاقية  الجديدة   باعتبارها من أكبر القطاعات الأردنية  المصدرة  إلى الولايات المتحدة . وقد تمكن هذا القطاع خلال السنوات الماضية  من ترسيخ حضوره في السوق الأمريكية   مستفيدا من الاتفاقيات التجارية  والاستثمارات الصناعية  التي ساهمت في رفع قدراته الإنتاجية  وتعزيز تنافسيته.
ومع دخول الاتفاقية  حيز التنفيذ  يتوقع أن تكتسب الشركات العاملة  في هذا القطاع مزيدا من الثقة  للتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة  الطاقة  التصنيعية   مستفيدة  من استقرار البيئة  التجارية  واستمرار إمكانية  الوصول إلى واحدة  من أكبر الأسواق الاستهلاكية  في العالم.
ولا تقتصر الاتفاقية  على تنظيم الرسوم الجمركية   بل تمتد لتشمل مجموعة  من البنود التي أصبحت عنصرا أساسيا في الاتفاقيات التجارية  الحديثة .