السعودية والإمارات تستعدان لزخم اقتصادي أقوى في الربع الثالث مع انتعاش الطلب المحلي

تتجه الأنظار خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى المملكة  العربية  السعودية  ودولة  الإمارات العربية  المتحدة  بعدما بدأت مؤشرات اقتصادية  أكثر إيجابية  بالظهور عقب فترة  اتسمت بعدم اليقين. ووفق تحليل أصدره بنك ستاندرد تشارترد في السادس من يوليو  فمن المتوقع أن يشهد أكبر اقتصادين في الخليج نشاطا أقوى خلال الأشهر المقبلة  مستندين إلى تعافي الطلب المحلي  وتحسن أوضاع سوق العمل  وانخفاض الضغوط التضخمية   إلى جانب العودة  الجزئية  لحركة  التجارة  عبر مضيق هرمز  وهي عوامل تعزز ثقة  الشركات والمستثمرين بقدرة  الاقتصادين على مواصلة  النمو رغم استمرار التحديات العالمية .
وتشير هذه التوقعات إلى أن مرحلة  الحذر التي سيطرت على قرارات كثير من الشركات قد تبدأ بالتراجع  لتحل محلها خطط أكثر جرأة  نحو التوسع والاستثمار. كما تعكس هذه المؤشرات حالة  من الثقة  المتزايدة  لدى المستثمرين ورواد الأعمال وحتى المستهلكين  في ظل قوة  الأسس الاقتصادية  التي بنتها السعودية  والإمارات خلال السنوات الماضية .
ويعد الطلب المحلي أحد أبرز المحركات التي تدعم هذه النظرة  الإيجابية   إذ بدأ المستهلكون في استعادة  جزء من قدرتهم الشرائية  مع تراجع معدلات التضخم  وهو ما انعكس على مستويات الإنفاق بصورة  أفضل مما كانت عليه خلال فترة  ارتفاع الأسعار. وعادة  ما تستفيد من هذا التحسن قطاعات مثل تجارة  التجزئة  والمطاعم والترفيه والخدمات  لأن المستهلك يصبح أكثر استعدادا للإنفاق على السلع والخدمات غير الأساسية  لتنشأ دورة  اقتصادية  تدعم النشاط بشكل أوسع.
وفي الوقت نفسه  يواصل الاستثمار أداء دوره في دفع عجلة  النمو  حيث تستفيد السعودية  والإمارات من برامج تنموية  كبيرة  تشجع القطاع الخاص على توسيع حضوره في مجالات متعددة  تشمل العقارات والسياحة  والتصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية  والطاقة  المتجددة . ومع توسع الشركات في هذه القطاعات يزداد تنوع الاقتصاد  ويصبح الاعتماد على مصدر واحد أقل من السابق  وهو ما يعزز الاستدامة  على المدى الطويل.
ومن المؤشرات الإيجابية  أيضا استمرار التحسن في سوق العمل  فارتفاع معدلات التوظيف يعني حصول أعداد أكبر من الأفراد على دخول مستقرة   الأمر الذي يدعم الإنفاق الاستهلاكي ويمنح الشركات مزيدا من الثقة  باستمرار الطلب على منتجاتها وخدماتها.