الأردن تستعد لطرح مشاريع جديدة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين ضمن استراتيجية تمتد لعشر سنوات
ويسهم ذلك في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد ورفع قدرة النظام على استيعاب نسب أكبر من الطاقة المتجددة دون التأثير على موثوقية الإمدادات ولهذا أصبحت مشاريع التخزين عنصرا حاضرا في خطط الطاقة لدى العديد من الدول.
ويأتي هذا التوسع أيضا في إطار تعزيز أمن الطاقة إذ تعتمد الأردن على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من الوقود الأمر الذي يجعله أكثر تأثرا بتقلبات الأسعار العالمية وتحديات الإمداد. ومن خلال زيادة إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح يمكن للمملكة تقليل فاتورة الاستيراد وتحسين الميزان التجاري وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية إلى جانب الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية بما ينسجم مع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.
كما تفتح الاستراتيجية الجديدة المجال أمام فرص استثمارية واسعة للمطورين المحليين والدوليين فوجود خطة واضحة تمتد لعشر سنوات يمنح المستثمرين قدرا أكبر من الاستقرار والثقة ويشجعهم على تنفيذ استثمارات طويلة الأجل في السوق الأردنية . ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة بين الشركات المتخصصة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وتقنيات تخزين الكهرباء إلى جانب دعم فرص العمل ونقل الخبرات الفنية وتعزيز سلاسل التوريد المرتبطة بقطاع الطاقة .
ورغم أهمية هذه المشروعات فإن نجاحها يرتبط أيضًا بقدرة شبكة الكهرباء على مواكبة هذا التوسع فكلما ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة ازدادت الحاجة إلى تحديث شبكات النقل والتوزيع وتطوير البنية التحتية وتحسين أنظمة إدارة الأحمال إضافة إلى الاستثمار في تقنيات التحكم الذكية وخطوط النقل ومراكز التشغيل لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية في مختلف الظروف.
ومع التوجه نحو طرح مشاريع جديدة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين تتجه المملكة إلى مرحلة جديدة في تطوير قطاع الطاقة تقوم على التخطيط طويل المدى وجذب الاستثمارات والاستفادة من أحدث التقنيات إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الكهرباء وليس إنتاجها فقط. ويبقى الهدف في النهاية بناء قطاع طاقة أكثر استدامة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز أمن الطاقة مع توفير فرص واضحة للمطورين الراغبين في المشاركة في مستقبل التحول الطاقي في الأردن.
