مصر تستهدف مليار جنيه إيرادات إضافية بعد رفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة 12.5%

يترقب مستخدمو القطارات في مصر تطبيق الزيادة  الجديدة  على أسعار التذاكر  بعد أن أقرت الحكومة  رفعها بنسبة  12.5%  في خطوة  تستهدف من خلالها تحقيق نحو مليار جنيه مصري كإيرادات إضافية  خلال العام المالي 2026-2027  وذلك ضمن خطة  تهدف إلى دعم الوضع المالي لهيئة  السكك الحديدية  واستمرار تطوير خدماتها.
تعد هيئة  السكك الحديدية  واحدة  من أكبر مرافق النقل العام في مصر  إذ يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميا في التنقل بين المحافظات وداخل المدن والمناطق الريفية   وهو ما يجعلها من أكثر وسائل النقل استخداما في البلاد. ومع الزيادة  الجديدة   تسعى الدولة  إلى رفع الإيرادات الذاتية  للهيئة  بما يساعدها على تغطية  جزء أكبر من تكاليف التشغيل والصيانة   مع الحفاظ على استمرارية  هذا المرفق الحيوي الذي يخدم شريحة  واسعة  من المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة  في وقت تشهد فيه مرافق النقل ارتفاعا متواصلا في تكاليف التشغيل  سواء بسبب زيادة  أسعار الوقود أو قطع الغيار أو أعمال الصيانة  والأجور  إلى جانب الاستثمارات الكبيرة  المطلوبة  لتحديث البنية  التحتية . وخلال السنوات الأخيرة  نفذت الدولة  برامج واسعة  لتطوير شبكة  السكك الحديدية   شملت تحديث القطارات  وتجديد القضبان  وتطوير المحطات  وإدخال أنظمة  إشارات حديثة  لرفع مستويات السلامة  والكفاءة   وهي مشروعات تحتاج إلى تمويل مستمر حتى تستكمل أهدافها.
وفي المقابل  تعني الزيادة  الجديدة  ارتفاع تكلفة  التنقل بالنسبة  للمواطنين  خاصة  الذين يستخدمون القطارات بصورة  يومية  للوصول إلى أماكن العمل أو الدراسة   وكذلك الأسر التي يسافر أفرادها بشكل متكرر بين المحافظات.