توسع الحلول للقوى البشرية السعودية في خدمات العمل الحكومية عبر عقد بقيمة 21.5 مليون دولار

تواصل المملكة  العربية  السعودية  تطوير منظومة  سوق العمل من خلال توسيع التعاون بين الجهات الحكومية  والقطاع الخاص  وفي أحدث هذه الخطوات حصلت شركة  الحلول للقوى البشرية  السعودية  على اتفاقية  إطارية  تمتد لعامين بقيمة  تقارب 80.7 مليون ريال سعودي  أي نحو 21.5 مليون دولار  لتشغيل وإدارة  مراكز إيواء العمالة  المنزلية  المتغيبة  عن العمل أو غير المرتبطة  بعقود عمل  وذلك لصالح إحدى الوزارات.
وتعد شركة  الحلول للقوى البشرية  السعودية  من الشركات التي توسعت خلال الفترة  الأخيرة  في تقديم خدماتها المرتبطة  بسوق العمل  ولم تعد تقتصر على أنشطة  التوظيف التقليدية  فقط  إذ أصبحت تتولى تنفيذ برامج تشغيل وإدارة  مرتبطة  بالخدمات الحكومية . وتشمل الاتفاقية  إدارة  مراكز الإيواء المخصصة  للعمالة  المنزلية   وتوفير السكن والغذاء والخدمات الإدارية   إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية  المختصة  حتى تتم تسوية  أوضاع العاملين ونقلهم إلى وظائف جديدة  أو استكمال الإجراءات النظامية  الخاصة  بهم. ورغم أن قيمة  العقد تمثل جزءا محدودا من إجمالي أعمال الشركة   فإنه يمنحها مصدر دخل مستقرا طوال عامين  كما يوفر رؤية  أوضح للتخطيط المالي والتشغيلي  وهو ما يجعل مثل هذه العقود الحكومية  ذات أهمية  للشركات لما توفره من تدفقات نقدية  وإيرادات يمكن توقعها.
وتستقطب المملكة  ملايين العمالة  الوافدة  في مختلف القطاعات  ويشكل العاملون في المنازل  مثل العاملات المنزليات والسائقين ومقدمي الرعاية   جزءا مهما من هذه القوى العاملة . وفي بعض الحالات تنتهي العلاقة  التعاقدية  بين العامل وصاحب العمل بسبب انتقال وظيفي أو خلافات أو ظروف قانونية  أو شخصية   وهو ما يؤدي إلى بقاء بعض العمال دون عمل بشكل مؤقت أو تغيبهم عن أماكن عملهم حتى استكمال الإجراءات الرسمية . وخلال هذه المرحلة  تؤدي مراكز الإيواء دورا أساسيا من خلال توفير السكن الآمن والخدمات الأساسية   ولا يقتصر عملها على الإقامة  فقط  بل يشمل كذلك خدمات النقل والرعاية  الصحية  والوثائق الرسمية  والخدمات الغذائية  والأمن والتنسيق مع الجهات الحكومية  المختلفة   وهي مهام تحتاج إلى خبرة  تشغيلية  عالية   لذلك أصبحت الاستعانة  بالشركات المتخصصة  خيارا أكثر أهمية .