توسع الإمارات نطاق التأشيرة عند الوصول ليشمل مواطني ست دول اعتباراً من 25 يوليو لتعزيز السياحة والأعمال

كما أن تسهيل إجراءات الدخول يمنح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة  فرصة  أكبر لزيارة  الدولة  والمشاركة  في المؤتمرات والمعارض واستكشاف الفرص الاقتصادية  المتاحة .
ولا يقتصر الأثر المتوقع على قطاع السياحة  فقط  بل يمتد أيضا إلى قطاعات الضيافة  والفنادق والمطاعم وتجارة  التجزئة  ووسائل النقل  التي قد تستفيد من زيادة  أعداد المسافرين القادمين. وفي الوقت نفسه  يعزز القرار مكانة  الإمارات كمركز إقليمي للشركات العالمية  التي تدير أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا  حيث تعتمد هذه الشركات على سهولة  تنقل موظفيها وشركائها بين مختلف الأسواق.
ويعكس هذا التوجه حرص الإمارات على تحقيق توازن بين الانفتاح وتسهيل السفر من جهة   والمحافظة  على معايير واضحة  لتنظيم الدخول من جهة  أخرى. فبدلا من إتاحة  التأشيرة  عند الوصول لجميع مواطني الدول الست  تم ربط الاستفادة  منها بالإقامة  في دول تمتلك أنظمة  هجرة  متقدمة  وهو ما يسهم في تبسيط إجراءات التحقق دون تعقيد تجربة  المسافر  وهو أسلوب تتبعه العديد من الدول لتنظيم حركة  السفر بكفاءة .
ويأتي هذا القرار امتدادا لسلسلة  من المبادرات التي أطلقتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة  لتطوير منظومة  التأشيرات والإقامة  بما ينسجم مع رؤيتها الاقتصادية  وخططها لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. فقد شهدت الفترة  الماضية  إطلاق أنواع جديدة  من التأشيرات والإقامات طويلة  الأمد  إلى جانب تحديث عدد من الإجراءات الخاصة  بالإقامة  والعمل  بما يعزز تنافسية  الدولة  على المستوى الدولي.
ومع بدء تنفيذ القرار اعتبارا من 25 يوليو  ينتظر أن يستفيد عدد كبير من المسافرين الذين تنطبق عليهم الشروط الجديدة   الأمر الذي سيدعم حركة  السياحة  والأعمال  ويعزز حضور الإمارات كوجهة  عالمية  تجمع بين سهولة  الوصول وتنوع الفرص الاقتصادية .