سلطنة عمان تعين السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد رئيساً لمجلس إدارة مركز عمان المالي الدولي: خطوة جديدة نحو بناء منصة مالية إقليمية
لذلك تبدو المرحلة الحالية مفصلية بالنسبة للمشروع العماني فعملية إعداد القوانين واللوائح لا تقتصر على الجانب التشريعي فقط وإنما تمتد لتشمل بناء منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة والإشراف وإدارة المخاطر وتسوية النزاعات. وهذه الجوانب جميعها تلعب دورا رئيسيا في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة أعمال مستقرة وقادرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
كما أن القطاع المالي العالمي يشهد تغيرات متسارعة تفرض على المراكز المالية الجديدة مواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات. فالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية أصبحت اليوم جزءا أساسيا من مستقبل الصناعة المالية وقدرة المركز على استيعاب هذه التحولات وتوفير بيئة مناسبة لها ستكون من العوامل المؤثرة في مكانته خلال السنوات القادمة .
ومن الجانب الاقتصادي يمكن للمركز المالي الدولي أن يدعم جهود التنويع عبر استقطاب استثمارات جديدة وخلق وظائف متخصصة إلى جانب تنشيط قطاعات مرتبطة بالخدمات القانونية والاستشارية والتقنية والمالية . كما قد يعزز من دور سلطنة عمان كمحور إقليمي للأعمال والاستثمار مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها التجارية مع مختلف الأسواق العالمية .
ويرى كثير من خبراء الاقتصاد أن المراكز المالية الحديثة تنجح بفضل قوة البيئة التنظيمية وجودة الأنظمة القانونية أكثر من اعتمادها على الحوافز التقليدية وحدها. فالمؤسسات المالية الكبرى تبحث عن وضوح القوانين وسرعة الإجراءات واستقرار بيئة الأعمال إلى جانب وجود أطر رقابية قادرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين وهو ما يجعل مرحلة بناء الأنظمة واللوائح حجر الأساس لأي مشروع مالي طموح.
ومع هذا التقدم في مسار المشروع يبقى المركز المالي الدولي العماني أحد المبادرات الاقتصادية التي ينتظر أن تسهم في تعزيز موقع السلطنة على الخريطة المالية الإقليمية . وبينما لا يزال في مرحلة التأسيس المؤسسي والتنظيمي فإن التركيز على بناء الأطر التشريعية والتشغيلية والحوكمة منذ البداية يعكس رؤية تستهدف إنشاء منصة مالية حديثة ومستدامة قادرة على دعم النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي على المدى البعيد.
