تراجع الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 19.1% في أبريل: كيف يقود النفط تباطؤ القطاع الصناعي رغم استمرار بعض مظاهر المرونة؟
وخلال السنوات الأخيرة نجحت المملكة في توسيع قاعدة أنشطتها غير النفطية بصورة ملحوظة . فقد حققت قطاعات مثل الصناعات التحويلية المتقدمة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة والبنية التحتية نموا متواصلا بدعم من استثمارات حكومية وخاصة كبيرة كما أسهمت المشاريع العملاقة في زيادة الطلب على كثير من المنتجات والخدمات الصناعية داخل السوق المحلية .
لهذا لا يكتفي المستثمرون عادة بالنظر إلى الرقم الإجمالي للإنتاج الصناعي بل يتجهون إلى دراسة مكوناته وتفاصيله. فالتقلبات في قطاع النفط قد تدفع المؤشر العام إلى الارتفاع أو الانخفاض بشكل حاد بينما تكشف المؤشرات الفرعية أحيانا عن استمرار النمو والتوسع في عدد من الأنشطة غير النفطية .
وتتضح هذه المسألة أكثر في السعودية حيث لا يزال النفط يمثل ثقلا أساسيا في الاقتصاد رغم التقدم المستمر في مسار التنويع الاقتصادي. فكل تغير في مستويات إنتاج النفط ينعكس على مجموعة واسعة من المؤشرات من الإنتاج الصناعي إلى الصادرات والإيرادات الحكومية وهو ما يجعل تأثيره واسع النطاق.
أما من زاوية المستثمرين فإن التراجع الحالي لا يبدو كافيا بمفرده لتغيير النظرة العامة تجاه الاقتصاد السعودي. فكثير من المؤسسات الاستثمارية باتت تركز بشكل أكبر على أداء القطاعات غير النفطية وإمكاناتها في تحقيق نمو طويل الأجل إلى جانب متابعة نجاح المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير صناعات جديدة قادرة على دعم الاقتصاد مستقبلا.
وفي المقابل تبقى صناعة النفط والغاز ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني ليس فقط بسبب الإيرادات التي تحققها بل أيضا لارتباطها بشبكة واسعة من الأنشطة تشمل التكرير والبتروكيماويات والنقل والخدمات الصناعية المختلفة . لذلك يظل أي تغير في مستويات الإنتاج النفطي قادرا على التأثير بقوة في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ومع تسجيل تراجع الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 19.1% خلال أبريل تبقى الصورة أوسع من مجرد رقم واحد. فالانخفاض ارتبط بدرجة كبيرة بهبوط الأنشطة النفطية في حين تواصل المملكة العمل على بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة . ويبقى التحدي خلال السنوات المقبلة في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية ومنحها دورا أكبر في تشكيل الأداء الاقتصادي والصناعي بما يحد تدريجيا من تأثير تقلبات النفط على المؤشرات العامة .
