ميناء كراتشي يحول 140 فداناً من الواجهة البحرية إلى منطقة أعمال بحرية بدعم من مذكرة تفاهم مرتبطة باستثمارات سعودية

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرة  المدينة  على استقطاب المزيد من الاستثمارات المرتبطة  بالنقل والتجارة  والخدمات اللوجستية   إلى جانب توفير فرص جديدة  للشركات المحلية  والدولية  العاملة  في مجالات الشحن والتخزين والتوزيع والخدمات التجارية . كما تأمل الجهات المعنية  أن تتحول المنطقة  الجديدة  إلى منصة  اقتصادية  قادرة  على جذب الشركات الإقليمية  والعالمية  الباحثة  عن مواقع استراتيجية  لإدارة  عملياتها في المنطقة .
وفي السنوات الأخيرة  شهدت الاستثمارات السعودية  في باكستان توسعا ملحوظا شمل قطاعات متعددة  من بينها الطاقة  والتعدين والبنية  التحتية  والخدمات اللوجستية . ويعكس توقيع مذكرة  التفاهم الخاصة  بميناء كراتشي استمرار هذا التوجه  حيث تنظر المؤسسات الاستثمارية  السعودية  إلى باكستان باعتبارها سوقا كبيرة  تمتلك فرص نمو واعدة  وموقعا جغرافيا مهما يربط بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى. كما أن الاستثمار في الأصول المرتبطة  بالموانئ والتجارة  يمنح المستثمرين فرصة  للاستفادة  من النمو المتوقع في حركة  التجارة  الإقليمية  وسلاسل الإمداد العابرة  للحدود  إضافة  إلى دعم الشراكات الاقتصادية  طويلة  المدى بين البلدين.
ومن بين الجوانب التي تمنح المشروع أهمية  إضافية  إمكانية  الاستفادة  من الموانئ الباكستانية  كبوابة  نحو أسواق آسيا الوسطى. فمع تزايد الاهتمام بالممرات التجارية  الجديدة  وشبكات النقل الإقليمية   أصبحت الموانئ التي توفر اتصالا فعالا بين الأسواق الداخلية  والممرات البحرية  الدولية  تحظى بأهمية  متزايدة . وإذا تمكن المشروع من تحقيق أهدافه  فقد يسهم في تعزيز مكانة  كراتشي كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية  والتجارة  المرتبطة  بالدول غير الساحلية  في آسيا الوسطى  والتي تبحث باستمرار عن منافذ أكثر كفاءة  للوصول إلى الأسواق العالمية .
ومع استمرار العمل على استكمال مراحل التخطيط والحصول على الموافقات اللازمة   تتجه الأنظار إلى المشروع لمعرفة  مدى قدرته على تحويل مساحة  الـ140 فدانا إلى منطقة  أعمال بحرية  حديثة . فهل تنجح كراتشي في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري ولوجستي أكثر تأثيرا في المنطقة  بدعم من هذه الشراكات والاستثمارات الجديدة ؟ السنوات المقبلة  ستحمل الإجابة .