البنوك السعودية ترفع حيازاتها من السندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 666.9 مليار ريال

تواصل البنوك السعودية  توسيع حضورها في سوق أدوات الدين المحلية   في مشهد يعكس عمق الدور الذي باتت تلعبه في تمويل الاقتصاد ودعم الإصدارات الحكومية  وشبه الحكومية . فقد ارتفعت حيازاتها من السندات والصكوك إلى نحو 666.86 مليار ريال بنهاية  أبريل 2026  وهو مستوى يوضح بجلاء استمرار هذا التوجه التصاعدي  بالتوازي مع توسع المشاريع التنموية  والاستثمارية  داخل المملكة .
وبحسب البيانات  سجلت حيازات البنوك من السندات الحكومية  وشبه الحكومية  نموا سنويا بنسبة  8.08%  أي بزيادة  تقارب 49.83 مليار ريال مقارنة  بالفترة  نفسها من العام الماضي. هذا الارتفاع لا يبدو طارئا  بل هو امتداد لمسار مستمر من التوسع في استيعاب أدوات الدين التي تصدرها الجهات الحكومية  أو المرتبطة  بها  سواء عبر الاكتتاب المباشر أو من خلال السوق الثانوية .
وتشمل هذه الأدوات السندات والصكوك الحكومية  إلى جانب إصدارات الجهات شبه الحكومية   وهو تنوع يمنح البنوك مساحة  أوسع في إدارة  محافظها الاستثمارية . أحيانا عبر الشراء عند الإصدار  وأحيانا أخرى عبر التداول في السوق  بحسب ما تتيحه الظروف وما يناسب استراتيجيات السيولة  والعائد.
وتعد السندات الحكومية   بطبيعتها  من أكثر الأدوات المالية  أمانا في النظام المالي العالمي  نظرا لارتباطها المباشر بالجهات السيادية  وقدرتها العالية  على الوفاء بالتزاماتها. ولهذا السبب تحديدا  تدرج عادة  ضمن الأدوات الأساسية  في استراتيجيات البنوك لإدارة  السيولة  وتوزيع المخاطر.
وفي السوق السعودية   يكتسب هذا الدور أهمية  أكبر مع النمو المتسارع الذي تشهده سوق الدين خلال السنوات الأخيرة . فالإصدارات لم تعد محدودة  أو تقليدية   بل أصبحت أكثر تنوعا من حيث الحجم والأدوات والمستثمرين المشاركين  وهو ما ساهم في رفع كفاءة  السوق وتعزيز عمقها تدريجيا.
ومن زاوية  تشغيلية   تستفيد البنوك من هذه الحيازات بعدة  طرق متداخلة . فهي توفر تدفقات دخل مستقرة  نسبيا عبر العوائد الدورية   وفي الوقت نفسه تمنح أدوات فعالة  لإدارة  السيولة  داخل الميزانيات العمومية . كما يمكن استخدامها كأصول عالية  الجودة  في عمليات مالية  مختلفة  تتطلب استقرارا وسيولة  مرتفعة   وهو أمر لا يمكن تجاهله في بيئة  مصرفية  ديناميكية .
واللافت أن هذا التوسع في الاستثمار في أدوات الدين يعكس أيضا قدرة  البنوك على استيعاب جزء مهم من احتياجات التمويل الحكومية  وشبه الحكومية .