التضخم في المغرب يتسارع إلى 1.7% خلال أبريل مع ارتفاع تكاليف النقل بفعل أسعار الوقود

يعيش الاقتصاد المغربي خلال الفترة  الحالية  حالة  من الترقب مع عودة  معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال شهر أبريل  بعدما تسارع المعدل السنوي إلى 1.7% مقارنة  بـ0.9% في مارس  وذلك نتيجة  زيادة  تكاليف النقل المرتبطة  بأسعار الوقود والطاقة  والتي أعادت الضغوط السعرية  إلى الواجهة  من جديد.
ويعد ملف التضخم من أكثر الملفات الاقتصادية  حساسية  حاليا في المغرب  خاصة  مع ارتباطه المباشر بتكاليف المعيشة  اليومية  للأسر. ووفق البيانات الأخيرة   فقد ارتفعت أسعار النقل بحوالي 8.4% على أساس سنوي  وهو العامل الأبرز الذي دفع مؤشر أسعار المستهلكين نحو الصعود  في ظل استمرار اضطرابات أسواق الطاقة  العالمية  وتأثيرها على الدول المستوردة  للوقود.
وتعكس هذه الزيادة  الطريقة  التي تنتقل بها تكاليف الطاقة  تدريجيا إلى مختلف القطاعات  فارتفاع أسعار الوقود لا يتوقف عند محطات البنزين فقط  بل يمتد إلى النقل والخدمات اللوجستية  وتكاليف توزيع السلع بين المدن والمناطق  قبل أن يظهر أثره لاحقا على أسعار المنتجات والخدمات اليومية  التي يعتمد عليها المواطن بشكل مستمر.
ورغم أن نسبة  التضخم الحالية  تبقى أقل من المستويات التي شهدتها اقتصادات عديدة  خلال السنوات الماضية   فإن تسارع الأسعار لا يزال يثير اهتمام الحكومة  والمراقبين الاقتصاديين  خصوصا مع حساسية  ملف القدرة  الشرائية  بالنسبة  للأسر المغربية . فكل زيادة  في تكاليف النقل تنعكس بسرعة  على تكاليف الشحن والتنقل وحتى أسعار بعض المواد الأساسية .
ويعتبر قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثرا بتقلبات أسعار الطاقة   لأن أي ارتفاع في الوقود يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة  تكاليف نقل البضائع والأفراد  وهو ما يضع الشركات بدورها أمام ضغوط إضافية  قد تدفعها لرفع أسعار خدماتها ومنتجاتها للحفاظ على توازن الأرباح. كما أن ارتفاع تكاليف النقل ينعكس بصورة  غير مباشرة  على أسعار الغذاء والسلع الأساسية   خاصة  في الأسواق التي تعتمد على شبكات توزيع واسعة  لنقل المنتجات عبر مختلف المناطق.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية  تعيش على وقع تقلبات مرتبطة  بالطاقة  والتوترات الجيوسياسية   ما يجعل الاقتصادات المستوردة  للنفط أكثر تأثرا بأي ارتفاع عالمي في الأسعار. ولهذا تجد الحكومة  المغربية  نفسها أمام معادلة  ليست سهلة   بين حماية  القدرة  الشرائية  للمواطنين والحفاظ على استقرار المالية  العامة  في نفس الوقت.