بنك نيويورك ميلون يوسع خدمات حفظ الأصول الرقمية من أبوظبي مع تنامي البنية التنظيمية للعملات المشفرة في الإمارات
وفي وقت ما زالت فيه بعض الدول تتعامل بحذر شديد مع العملات المشفرة أو لم تحسم موقفها التنظيمي بالكامل تحاول الإمارات تقديم نفسها كمركز يوفر وضوحا قانونيا ومرونة تشغيلية في الوقت نفسه.
وقد ساعد هذا التوجه في جذب شركات تداول ومنصات تشفير ومشاريع بلوك تشين إلى الدولة إضافة إلى استقطاب مستثمرين ورواد أعمال يبحثون عن بيئة أكثر استقرارا. كما أن وجود مناطق مالية حرة مثل سوق أبوظبي العالمي منح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على تطوير أنظمة خاصة بالأصول الرقمية بعيدا عن التعقيدات التقليدية التي تواجهها بعض الأسواق الأخرى.
وفي الفترة الأخيرة لم يعد الحديث يدور فقط حول العملات المشفرة كأدوات للمضاربة السريعة بل بدأ التركيز يتحول نحو البنية التحتية المالية الكاملة المحيطة بها. من الحفظ إلى الترميز والتحويلات والخدمات المصرفية الرقمية . وهنا يبدو أن المؤسسات التقليدية بدأت تدخل بقوة إلى المشهد بعد سنوات من المراقبة من بعيد.
كما تعكس هذه الخطوة تقاطعا متزايدا بين عالم التمويل التقليدي والاقتصاد الرقمي. فالبنوك ومديرو الأصول وصناديق الاستثمار لم يعودوا ينظرون إلى تقنيات البلوك تشين باعتبارها تجربة عابرة أو موجة مؤقتة بل كجزء من التحول الذي قد يعيد تشكيل الخدمات المالية خلال السنوات المقبلة . لذلك نشهد اهتماما متزايدا بخدمات الحفظ المنظمة لأنها تتيح للمؤسسات دخول السوق دون الحاجة للتعامل المباشر مع التعقيدات التقنية للمحافظ الرقمية وأنظمة التخزين.
وفي المقابل تسعى الإمارات إلى توسيع حضورها في الاقتصاد الرقمي بشكل أوسع من مجرد استضافة شركات التشفير. فهناك توجه لبناء منظومة تشمل ترميز الأصول التقليدية والخدمات المالية الرقمية والهوية الرقمية و تقنيات البلوك تشين مع محاولة الجمع بين الاستثمار والتكنولوجيا والتنظيم تحت مظلة واحدة .
ومع استمرار أبوظبي والإمارات عموما في تطوير بيئتها التنظيمية واستقطاب المؤسسات العالمية تتزايد المؤشرات على أن المنطقة قد تصبح واحدة من أهم مراكز الخدمات المالية الرقمية خلال السنوات القادمة . فهل تنجح الإمارات في تثبيت موقعها كمحور عالمي للأصول الرقمية والبنية المالية الجديدة ؟ يبدو أن الخطوات الحالية تسير بهذا الاتجاه بالفعل.
