ارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف قوية يشير إلى استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول
هذا التحول انعكس بوضوح في موجة بيع قوية لسندات الخزانة ومعها ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بشكل لافت وهي الأكثر حساسية لأي تغير في توقعات الفائدة . الصورة هنا تتكرر بطريقة شبه مألوفة : بيانات اقتصادية قوية خبر جيد على الورق لكنها في نفس الوقت قد تضع ضغطا على الأسواق لأنها تؤجل أي تخفيف نقدي مفارقة غريبة شوي.
ومع هذا كله عاد مصطلح البقاء مرتفعة لفترة أطول ليطفو على السطح من جديد. هذا التعبير الذي يتردد كثيرا بين المحللين يعكس ببساطة فكرة أن السيطرة على التضخم قد تتطلب إبقاء الفائدة عند مستويات عالية لفترة ممتدة . وبيانات الوظائف الأخيرة بصراحة دعمت هذا الاتجاه أكثر مما أضعفته وكأن الاقتصاد يقول إنه ليس في عجلة من أمره ليهدأ.
بالنسبة للشركات والمستهلكين المشهد فيه جانبين. من جهة تكاليف الاقتراض ترتفع سواء كنا نتحدث عن قروض سكنية أو بطاقات ائتمان وحتى تمويل المشاريع الجديدة قد يصبح أكثر كلفة وهذا قد يبطئ بعض الخطط الاستثمارية . ومن جهة ثانية هناك فئة تستفيد مثل المدخرين الذين بدأوا يرون عوائد أفضل على استثمارات الدخل الثابت شيء كان شبه غائب خلال سنوات الفائدة المنخفضة جدا.
التأثير لا يتوقف داخل الولايات المتحدة بل يمتد إلى الأسواق العالمية . عوائد سندات الخزانة تعتبر مرجع أساسي وارتفاعها قد يعيد توجيه تدفقات رؤوس الأموال ويؤثر على العملات وشهية المخاطرة . الاقتصادات الناشئة تحديدا قد تجد نفسها تحت ضغط أكبر مع انجذاب الأموال نحو العوائد الأمريكية الأعلى وهذا سيناريو تكرر أكثر من مرة .
أما بالنظر للأيام القادمة فكل شيء تقريبا سيظل مرتبطا بالبيانات الاقتصادية . التضخم الأجور إنفاق المستهلكين كلها عناصر ستحدد الاتجاه. لكن حتى الآن الرسالة التي خرج بها تقرير مارس واضحة نوعا ما: الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوي وربما الطريق نحو خفض الفائدة أطول وأقل وضوحا مما كان متوقع.
في ظل هذا الواقع المستثمرون مضطرون لإعادة ترتيب أوراقهم. الاستراتيجيات التي بنيت على خفض قريب للفائدة بدأت تتغير والتقلبات مرشحة للاستمرار مع كل رقم جديد يصدر. ما حدث مؤخرا في عوائد السندات يذكر بشيء بسيط لكنه مهم: أحيانا تقرير واحد فقط قادر يغير القصة بالكامل ومعها اتجاه الأسواق كلها.
