هيئة ESMA تحذر مزودي خدمات العملات المشفرة بشأن الرموز غير المتوافقة مع MiCA
أما رموز النقود الإلكترونية E-Money Tokens فهي مرتبطة غالبا بقيمة عملة رسمية واحدة كاليورو مثلا أو الدولار. وتعمل بطريقة قريبة جدا من العملات المستقرة التي تعكس قيمة العملة الورقية ولهذا السبب أصبحت مستخدمة على نطاق واسع في العديد من منصات التداول.
وبحسب قواعد MiCA فإن الجهات التي تصدر هذه الرموز مطالبة بالالتزام بعدد من المتطلبات التنظيمية . من بينها الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالرمز والحصول على التراخيص اللازمة للعمل داخل الاتحاد الأوروبي إضافة إلى اتخاذ إجراءات تضمن حماية أموال المستخدمين وهي نقطة تركز عليها الجهات التنظيمية بشكل خاص بعد الأزمات التي شهدها القطاع في السنوات الماضية .
وبسبب هذا التحذير قد تجد العديد من منصات تداول العملات المشفرة العاملة في أوروبا نفسها مضطرة لإعادة تقييم الرموز الرقمية المتاحة للتداول على منصاتها. العملية قد لا تكون بسيطة لأن بعض العملات قد لا تتوافق بالكامل مع معايير MiCA الجديدة .
وفي مثل هذه الحالات سيكون أمام المنصات خياران أساسيان: إما مطالبة الجهات المصدرة لهذه الرموز بالامتثال للقواعد التنظيمية الجديدة أو إزالة هذه العملات من التداول داخل السوق الأوروبية . قرار ليس سهلا دائما لكنه قد يصبح ضروريا.
كما قد تضطر الشركات إلى إجراء تعديلات داخلية أوسع مثل تحديث أنظمة الامتثال وتشديد إجراءات المراجعة القانونية وربما إعادة هيكلة بعض الخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية . خطوات تنظيمية نعم لكنها أصبحت جزءا من واقع هذا القطاع.
بطبيعة الحال قد ينعكس هذا التوجه التنظيمي على تنوع العملات المشفرة المتاحة للمستثمرين في الاتحاد الأوروبي. فمع ارتفاع متطلبات الامتثال قد تجد بعض المشاريع الصغيرة أو الأقل تنظيما صعوبة في الاستمرار داخل السوق الأوروبية وربما تختفي بعض الرموز من المنصات هناك.
لكن في المقابل يرى بعض الخبراء أن هذه القواعد قد تحمل جانبا إيجابيا أيضا. فزيادة الشفافية وتقليل المخاطر التنظيمية يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين في سوق العملات المشفرة وهو أمر كان القطاع بحاجة إليه منذ فترة .
وبالنسبة للمستثمرين أنفسهم قد يعني هذا بيئة أكثر تنظيما وربما أكثر استقرارا حتى لو جاء ذلك على حساب تقليص عدد العملات المتاحة للتداول. معادلة ليست مثالية للجميع لكنها قد تكون خطوة ضرورية لنضج السوق.
في النهاية يعكس تحذير ESMA مرحلة جديدة في تطور سوق الأصول الرقمية داخل أوروبا. مرحلة تتجه فيها الجهات التنظيمية نحو إطار أكثر صرامة وتنظيما في محاولة لضمان أن يستمر هذا القطاع في النمو ولكن بطريقة أكثر أمانا واستدامة .