مجلس الشيوخ الأميركي يدفع بتشريع لتنظيم سوق العملات المشفرة وتوضيح هيكل الرقابة
مجلس الشيوخ الأميركي يدفع بتشريع لتنظيم سوق العملات المشفرة وتوضيح هيكل الرقابة
تشهد الساحة التشريعية في الولايات المتحدة تطورًا لافتًا مع تقدم مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وتوضيح الجهة الرقابية المسؤولة عنها. فقد بات ما يُعرف بـ«قانون CLARITY» على جدول أعمال مجلس الشيوخ تمهيدًا لمناقشته رسميًا، في خطوة تعكس تنامي القناعة السياسية بضرورة وضع إطار قانوني واضح لهذا القطاع سريع النمو، بعد سنوات من الغموض والجدل.
مشروع قانون طال انتظاره
لطالما اشتكى العاملون في قطاع العملات المشفرة من غياب قواعد واضحة تحدد ما إذا كانت الأصول الرقمية تُصنف كأوراق مالية أم كسلع، ومن الجهة المسؤولة عن الإشراف عليها. هذا الفراغ التنظيمي أدى إلى تضارب في الصلاحيات بين الجهات الرقابية، وأدخل الشركات والمستثمرين في حالة من عدم اليقين القانوني.
قانون CLARITY يسعى إلى معالجة هذه الإشكالية من خلال رسم حدود أوضح للمسؤوليات، وتحديد الأطر التي تعمل ضمنها منصات التداول، ومشاريع البلوك تشين، ومصدرو الأصول الرقمية. إدراج القانون على جدول المناقشة الرسمية يمثل إشارة قوية إلى أن واشنطن لم تعد قادرة على تجاهل هذا الملف.
دعم حزبي يعكس زخمًا تنظيميًا
أحد أبرز عناصر القوة في هذا المشروع هو الدعم الحزبي المشترك الذي يحظى به. ففي مناخ سياسي يتسم بالاستقطاب، يُعد التوافق النسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين مؤشرًا على إدراك مشترك لأهمية تنظيم السوق بدلًا من تركه في منطقة رمادية.
هذا الدعم يعكس أيضًا ضغوطًا متزايدة من القطاع نفسه، حيث تطالب الشركات الناشئة والمؤسسات المالية الكبرى على حد سواء بقواعد واضحة تسمح لها بالابتكار والاستثمار دون الخوف من ملاحقات قانونية مفاجئة أو تغييرات تنظيمية غير متوقعة.
دوافع التحرك التشريعي
يقف خلف هذا التحرك عدد من العوامل الرئيسية. أولها النمو السريع لسوق العملات المشفرة، الذي بات جزءًا لا يمكن تجاهله من النظام المالي العالمي. وثانيها سلسلة الأزمات والانهيارات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، والتي كشفت عن ثغرات تنظيمية أضرت بالمستثمرين وأثارت مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي.
كما أن المنافسة الدولية تلعب دورًا مهمًا، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على موقعها الريادي في الابتكار المالي، في وقت تضع فيه دول أخرى أطرًا تنظيمية أكثر وضوحًا لجذب شركات الأصول الرقمية.
