إيطاليا تطلق مراجعة شاملة لمخاطر العملات المشفرة وسط قلق متزايد بشأن تعرض المستثمرين الأفراد

إيطاليا تطلق مراجعة شاملة لمخاطر العملات المشفرة وسط قلق متزايد بشأن تعرض المستثمرين الأفراد

في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي تجاه الأصول الرقمية، أعلنت السلطات الإيطالية بقيادة بنك إيطاليا ووزارة الاقتصاد عن إطلاق مراجعة معمّقة وشاملة لقطاع العملات المشفرة، بهدف تقييم المخاطر المتنامية التي قد يتعرض لها المستثمرون الأفراد، بالإضافة إلى التأثير المحتمل لهذه الأصول على استقرار النظام المالي.

هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه السوق الأوروبي زيادة كبيرة في حجم التداول الفردي بالعملات الرقمية، وتنامياً ملحوظاً في شعبية منصات التداول المحلية والدولية، وهو ما أثار تساؤلات جدية حول مستوى الحماية، والرقابة التنظيمية، ومدى جاهزية السوق لاستيعاب هذا النمو دون تعريض المستهلكين أو المؤسسات لمخاطر غير محسوبة.

لماذا الآن؟ خلفيات التحرك الإيطالي

1. ارتفاع كبير في حجم تداولات التجزئة

شهدت إيطاليا في الأشهر الأخيرة نمواً متسارعاً في حجم التداول عبر المنصات الرقمية، مع دخول فئات واسعة من المستثمرين الأفراد، خصوصاً الشباب، إلى عالم العملات المشفرة.
هذا النمو السريع رفع مستوى القلق لدى الجهات التنظيمية حول:

احتمالات تعرض هؤلاء المستثمرين لعمليات احتيال

مخاطر الخسائر الكبيرة نتيجة تقلب الأسعار

ضعف المعرفة المالية لدى المتداولين الجدد

2. غياب إطار تنظيمي موحد على مستوى العالم

الأسواق العالمية ما تزال تعاني من تشتت تنظيمي، ما يسمح بظهور ثغرات تستغلها منصات التداول أو بعض المشاريع المشبوهة.
إيطاليا ترى أن هذا الوضع يخلق “نقاط ضعف” قد تضر بالمستهلك وبالمؤسسات المالية على حد سواء.

3. اقتراب دخول إطار MiCA الأوروبي حيز التنفيذ

الاتحاد الأوروبي يستعد لتطبيق نظام MiCA، الإطار التنظيمي الشامل للأصول الرقمية.
ومراجعة إيطاليا تأتي كتحضير مبكر لاعتماد هذا الإطار، وتقييم الكيفية التي ستؤثر بها القواعد الجديدة على السوق المحلية.

ما الذي ستشمله المراجعة الإيطالية؟

هذه ليست مجرد مراجعة شكلية؛ بل هي عملية شاملة تتضمن:

1. تقييم مخاطر المنتجات المشفرة عالية الرافعة المالية

ستركز السلطات على المنتجات التي تتيح تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية، والتي تمثل خطراً كبيراً على المستثمرين الأفراد بسبب:

تقلب الأسعار

تضخيم الخسائر

احتمال التصفية القسرية

2. فحص ممارسات منصات التداول العاملة في السوق الإيطالية

المراجعة ستغطي:

سياسات معرفة العميل (KYC)

إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML)

مستويات الشفافية

حماية أموال العملاء