عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تشيبولوني: التزام بموقف مجموعة السبع تجاه العملات لكن خفض الفائدة وارد إذا خيّبت النمو التوقعات

عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تشيبولوني: التزام بموقف مجموعة السبع تجاه العملات لكن خفض الفائدة وارد إذا خيّبت النمو التوقعات

في وقتٍ تعيش فيه أوروبا مرحلة دقيقة بين تضخم يتراجع ببطء ونمو اقتصادي يبدو هشًّا في عدة دول، خرج عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو تشيبولوني بتصريحات لافتة أعادت فتح نقاش كبير حول مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو.
فالرجل أكد أن البنك سيحافظ على التزام مجموعة السبع بأن تكون أسعار الصرف خاضعة لقوى السوق، وأن أي تدخل كبي سيكون منسقًا بين الدول الكبرى.
لكن التصريح الأكثر أهمية كان تلميحه الصريح إلى أنه إذا أظهرت البيانات ضعفًا في النمو الاقتصادي خلال 2026، فقد يصبح خفض الفائدة ضرورة.

هذه الرسالة المزدوجة تحمل الكثير من الأبعاد: طمأنة على استقرار أسواق العملات، وتحذير من تباطؤ اقتصادي قد يقود البنك إلى مسار تيسير جديد.

خلفية: لماذا يتحدث البنك المركزي الأوروبي عن خفض الفائدة الآن؟

على الرغم من أن التضخم في منطقة اليورو يتراجع تدريجيًا نحو 2% فإن الاقتصاد لا يبدو متماسكًا كما ترغب الجهات الرسمية.
تشيبولوني وصف الوضع بأنه “متين”، لكنه ربط ذلك بتوقعات تعتمد على عاملين أساسيين:

زيادة الإنفاق المالي في ألمانيا
وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، وتعاني منذ فترة من ضعف في الطلب وصعوبات في قطاع التصنيع، إضافة إلى قيود الميزانية.

تراجع معدلات الادخار لدى الأسر الأوروبية
البنك يتوقع أن يبدأ المواطنون في تقليل الادخار وزيادة الإنفاق، مما يساعد على تحسين الطلب المحلي.

لكن تشيبولوني كان واضحًا: إذا لم يتحقق هذان العاملان، فسينبغي للبنك تعديل مساره وقد يشمل ذلك خفض الفائدة.

لماذا يهمّ الوضع في ألمانيا بهذا القدر؟

ألمانيا هي المحرك الصناعي والاقتصادي لمنطقة اليورو.
ومع ذلك، فقد واجهت خلال العامين الأخيرين سلسلة من التحديات:

ركود التصنيع.

ضعف الطلب على الصادرات.

ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا.

قيود صارمة على الإنفاق العام بسبب “قانون الدين”.

وقد أثّر ذلك على سلاسل التوريد والمصانع في دول أوروبية أخرى.
لذلك، فإن تعافي ألمانيا ليس مجرد مسألة محلية بل مسألة تخص استقرار أوروبا بالكامل.

إن فشل برلين في تنفيذ برامجها التحفيزية يعني تباطؤًا أوسع، وهو ما قد يضطر البنك المركزي الأوروبي للتفكير في خفض الفائدة رغم أن التضخم لم يهبط تمامًا بعد.

تحديات السياسة النقدية: السير على حبل مشدود

البنك المركزي الأوروبي يواجه معضلة صعبة:

خفض الفائدة مبكرًا قد يعيد إشعال التضخم.

عدم خفضها في الوقت المناسب قد يغرق أوروبا في ركود طويل.

هناك ثلاثة مخاطر أساسية:

1. ضعف المستهلك الأوروبي

على الرغم من تراجع التضخم، فإن القوة الشرائية لا تزال متأثرة، خصوصًا لدى الأسر متوسطة الدخل.
وإذا استمر الادخار المرتفع وتردد الأسر في الإنفاق، فلن يتحقق التعافي الذي تحتاجه أوروبا.

2. الصناعة الألمانية والفرنسية في وضع حساس

قطاع التصنيع في أوروبا يتعرض لثلاثة ضغوط:

المنافسة الصينية.

ارتفاع تكاليف الطاقة.

قيود بيئية صارمة تفرض استثمارات باهظة.

أي تباطؤ جديد قد يعمّق الأزمة.

3. أسعار الفائدة المرتفعة جدًا لفترة طويلة

شهدت أوروبا أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ تأسيس منطقة اليورو، حيث رفعت الفائدة إلى مستويات لم تكن متوقعة قبل عامين.
استمرار هذه السياسة لفترة طويلة قد يخنق الشركات الصغيرة ويضغط على الموازنات الحكومية.