تركمانستان تُقنن وتُنظّم الأصول الرقمية: خطوة جديدة ضمن سباق آسيا الوسطى نحو اقتصاد البلوك تشين
تركمانستان تُقنن وتُنظّم الأصول الرقمية… خطوة جديدة ضمن سباق آسيا الوسطى نحو اقتصاد البلوك تشين
في خطوة تُعدّ تحولاً كبيراً في واحدة من أكثر الدول انغلاقاً من حيث السياسات الاقتصادية، أعلنت تركمانستان عن قانون جديد يُشرّع استخدام الأصول الرقمية ويُحدّد إطاراً تنظيمياً شاملاً لتداولها، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير. القرار لم يكن مجرد إعلان تنظيمي، بل إشارة واضحة على أن الدولة الغنية بالغاز تحاول إعادة رسم ملامح اقتصادها والانضمام إلى سباق التحول الرقمي الذي تشهده آسيا الوسطى.
القانون الجديد يُعرّف الوضع القانوني والاقتصادي للأصول الرقمية، ويضع قواعد متعلقة بإنشائها، حفظها، تداولها، وتنظيم عمليات التعدين. كما ينص على إجراءات ترخيص للمؤسسات التي ترغب في تشغيل منصات تبادل أو مزاولة أعمال متصلة بالبلوكتشين، ما يضع تركمانستان في موقع جديد كشريك محتمل في سوق الأصول الرقمية العالمية.
هذه الخطوة تأتي في سياق تحركات إقليمية مشابهة. ففي العام الماضي، أعلنت قيرغيزستان بالتعاون مع “باينانس” عن مشروع عملة مستقرة وطنية، ما فتح الباب أمام سباق إقليمي غير معلن لجذب الاستثمارات الرقمية. ومع دخول تركمانستان على الخط، يبدو أن آسيا الوسطى باتت تخوض منافسة جديدة، هذه المرة ليس في الطاقة أو المعادن، بل في البنية التحتية للبلوكتشين والتكنولوجيا المالية.
الدوافع وراء القرار واضحة. فاقتصاد تركمانستان يعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز، وهو نموذج تعرّض لضغوط متزايدة خلال السنوات الأخيرة بسبب تقلبات الأسعار العالمية وتباطؤ الطلب. لذلك، تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وفتح أبواب جديدة للاستثمار، سواء عبر جذب شركات التعدين باستخدام الموارد المحلية من الطاقة أو من خلال بناء بيئة تنظيمية تحفّز أنشطة التكنولوجيا المالية.
لكن الطريق ليس مفروشاً بالورود. فالتحدي الأكبر يتمثل في قدرة الدولة على التطبيق الفعّال: هل تستطيع الهيئات المحلية إدارة عمليات الترخيص، مراقبة الامتثال، وضبط الجرائم المالية؟ وهل يمكن تحقيق توازن بين الانفتاح لجذب الشركات العالمية والحفاظ على السيطرة والإشراف الصارم الذي تُعرف به الحكومة التركمانستانية؟
