توقعات النمو العالمي ترتفع بفضل تحسن صادرات الصين وانتعاش الطلب المحلي

توقعات النمو العالمي ترتفع بفضل تحسن صادرات الصين وانتعاش الطلب المحلي

في خطوة تعكس تحسنًا طفيفًا في المزاج الاقتصادي العالمي، قامت وحدة الأبحاث التابعة لـ S&P Global برفع توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنوات 2025–2027. هذه المراجعة الإيجابية، وإن كانت محدودة، تُعد إشارة مهمة وسط عالم مثقل بعدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات التجارة، وضغوط التضخم.

وفقًا للتقديرات الجديدة، من المتوقع أن يسجل اقتصاد الصين نموًا بنسبة 5.0% في 2025، و 4.6% في 2026، و 4.5% في 2027 وهي أرقام أعلى قليلًا من التوقعات السابقة، لكنها تعكس تفاؤلًا مدروسًا بشأن قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على ترسيخ مسار التعافي.

ما الذي يدفع التوقعات نحو الصعود؟

ترجع المراجعة الإيجابية إلى مجموعة من العوامل التي بدأت تتبلور خلال العام:

تعزيز الدعم الحكومي
بكين كثفت سياساتها المالية الداعمة للنمو، سواء عبر الإنفاق التحفيزي، أو تخفيف القيود على بعض القطاعات، أو توفير أدوات تمويل إضافية لتعزيز النشاط الاقتصادي.

إصلاحات هيكلية تدريجية
تتضمن تحسين بيئة الأعمال، دعم القطاع الخاص، تشجيع الابتكار، وتطوير الصناعات عالية التقنية وكلها تدخل ضمن أهداف الخطة الخمسية الحالية.

تحسن القدرة التنافسية للصادرات
تدفع الصين نحو تعزيز موقعها في سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في مجالات مثل الإلكترونيات، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الصناعية، وهو ما يعزز صادراتها رغم التوترات التجارية.

هذه العوامل مجتمعة تمنح الصين زخمًا تفتقده بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى، وهو ما ينعكس في التوقعات العالمية.

لكن… ليس كل شيء ورديًا

ورغم التحسن، أشارت S&P Global إلى أن الانتعاش العالمي يظل غير متوازن. فبينما تتحسن آفاق الصين، خُفِّضت توقعات النمو لاقتصادات أخرى مثل:

البرازيل

روسيا

المملكة المتحدة

ويرجع ذلك إلى مجموعة من التحديات، من بينها تباطؤ التجارة العالمية، واستمرار النزاعات الجيوسياسية، وتغير سياسات الرسوم الجمركية بين القوى الكبرى.

وفي حال تباطؤ الطلب العالمي على السلع أو في حال تراجع شهية الاستيراد في الولايات المتحدة أو أوروبا قد تواجه الصين عقبة جديدة تهدد زخم صادراتها.