الذهب يرتد صعوداً بينما يتجه النفط والنيكل إلى خسائر أسبوعية وسط تغيّر توقعات الفيدرالي وضعف الطلب العالمي
الذهب يرتد صعوداً بينما يتجه النفط والنيكل إلى خسائر أسبوعية وسط تغيّر توقعات الفيدرالي وضعف الطلب العالمي
يشهد سوق السلع العالمي أسبوعاً متقلباً، إذ عاد الذهب إلى الواجهة مسجلاً ارتفاعاً بعد فترة من الضعف، مدعوماً بعودة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وفي المقابل، يسجّل كل من النفط والنيكل خسائر أسبوعية واضحة، مع تزايد إشارات وفرة الإمدادات وتراجع شهية القطاعات الصناعية.
الذهب يستعيد بعض بريقه مع تذبذب توقعات الفائدة
ارتفع الذهب بعد ضغوط سابقة سببها قوة الدولار الأميركي، حيث أعادت الأسواق تسعير سيناريو خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويُنظر إلى الذهب تقليدياً كأصل يتحسس سريعاً لأي تغيّر في العوائد الحقيقية، وهو ما جعل أي إشارة لقرب دورة التيسير النقدي تدفع الأسعار للارتفاع مجدداً.
كما ساهمت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسواق الأسهم والعملات في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث يبحث المستثمرون عن أدوات تحمي محافظهم من المخاطر قصيرة المدى.
النفط يتراجع وسط مؤشرات على تخمة معروض عالمية
على الجانب الآخر، يتعرض النفط لضغوط هبوطية واضحة، مع تزايد المخاوف من فائض الإمدادات حتى عام 2026 وتراجع مؤشرات التصنيع في عدة اقتصادات كبرى.
ورغم اهتمام الأسواق بتطورات أي خطوات قد تتخذها "أوبك+"، إلا أن انخفاض حجم التداول وتراجع الفوليوم يعكسان ضعف الثقة باتجاه صعودي مستدام في المدى القريب.
وترافق ذلك مع إشارات إيجابية في بعض ملفات جغرافية حساسة، ما خفّف من "علاوة المخاطر" التي كانت تدعم الأسعار.
النيكل يواصل الهبوط بسبب ضعف الطلب الصناعي
النيكل، أحد أهم المعادن لقطاع البطاريات والصناعات الثقيلة، يتجه أيضاً إلى خسارة أسبوعية، مع بقاء السوق في حالة فائض عرض نتيجة توسع الطاقات الإنتاجية في دول آسيوية، وتباطؤ الطلب من قطاع السيارات الكهربائية.
كما زادت التوقعات بضعف التصنيع العالمي من الضغط على أسعار هذا المعدن.
توازن هش بين “السرديات الاقتصادية” وتحوّلات السوق
يتحرك المستثمرون حالياً بين سيناريوهين متناقضين:
سيناريو تباطؤ اقتصادي قد يدفع الذهب لصعود قوي ويضغط على السلع الدورية.
وسيناريو هبوط للتضخم مع استقرار النمو قد يعيد الرونق للنفط والمعادن، ويحد من مكاسب الذهب.
هذه الحالة من تذبذب السرديات الاقتصادية تجعل تحركات الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بكل تصريح يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي أو تحديث لمؤشرات الأسعار والتصنيع.
