الكويت تستعد لطرح عقد خطوط أنابيب مجمع ميناء عبدالله لربط شبكات تويع المياه العزذبة والمياه قليلة الملوحة بحلول 2028
ويمثل الأمن المائي أحد الملفات الاستراتيجية المهمة في البلاد، خصوصاً مع تزايد الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني. فمحطات التحلية، رغم أهميتها الكبيرة في توفير المياه العذبة، تحتاج إلى شبكات نقل قادرة على استيعاب الكميات المنتجة وتوصيلها بكفاءة إلى مختلف المناطق. ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار في خطوط الأنابيب ومرافق التوزيع باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الأمن المائي، وليس مجرد أعمال إنشائية إضافية.
وعلى الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن يفتح المشروع المجال أمام فرص جديدة لشركات المقاولات والهندسة والتوريد المتخصصة في البنية التحتية للمياه. فتنفيذ خطوط بهذه الأقطار يتطلب أعمالاً تشمل الدراسات والتصميم والتوريد والتركيب والاختبارات الفنية، إلى جانب توفير الأنابيب والصمامات ومعدات الضخ وأنظمة التحكم ومراقبة تدفق المياه.
وقد تستفيد من هذه الأعمال شركات محلية وإقليمية، بالإضافة إلى الموردين والمصنعين المتخصصين في تجهيزات شبكات المياه. كما يمكن أن تمتد الفرص إلى قطاعات الخدمات الهندسية والنقل والإمدادات الصناعية، بما يجعل المشروع محركاً لعدد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمرحلة التنفيذ.
أما من الناحية الفنية، فتتطلب أعمال المشروع تخطيطاً دقيقاً لضمان جودة المواد المستخدمة وقدرة الأنابيب على تحمل الضغوط التشغيلية المختلفة، إلى جانب اختيار المسارات المناسبة وتنسيق أعمال الحفر والتركيب مع المرافق القائمة. كما ستحتاج الخطوط إلى اختبارات للتأكد من سلامة الوصلات وعدم وجود تسربات وكفاءة تدفق المياه قبل بدء التشغيل، مع توفير أنظمة متابعة تساعد على اكتشاف المشكلات الفنية مبكراً وتقليل تكاليف الصيانة المستقبلية.
ومع توقع ترسية العقد خلال الربع الأول من عام 2027، تتجه الأنظار إلى الخطوات التنفيذية التالية لاستكمال الإجراءات الهندسية والتعاقدية والبدء في الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد. ويعكس المشروع توجه الكويت نحو بناء شبكة مياه أكثر تكاملاً وقدرة على التعامل مع الاحتياجات المستقبلية.
وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يشكل المشروع إضافة مهمة إلى البنية التحتية المائية في البلاد، من خلال ربط مجمعات توزيع المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة وتوفير مسارات أكثر مرونة لنقل الإمدادات.
