بنك بوبيان الكويتي يسعّر صكوكاً رأسمالية بقيمة 500 مليون دولار بعد تجاوز طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار
نجح بنك بوبيان الكويتي في جذب اهتمام المستثمرين الدوليين بعد تسعير صكوك رأسمالية من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك عقب تجاوز طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في المؤسسات المصرفية الخليجية والأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال وتنويع مصادر التمويل، مستفيداً من الإقبال المتزايد على الصكوك الإسلامية في الأسواق المالية، حيث جرى تسعير الصكوك عند القيمة الاسمية بعائد سنوي يبلغ 7.375%، مقارنة بالتوجيهات الأولية التي كانت تقترب من 7.875%، وهو ما يعكس قوة الطلب وقدرة البنك على تحسين شروط الإصدار.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك 500 مليون دولار، وهي مصنفة ضمن أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المعروفة باسم AT1، والتي تستخدمها البنوك لتعزيز ملاءتها المالية وزيادة قدرتها على مواجهة الخسائر والتقلبات الاقتصادية. وتختلف هذه الأدوات عن السندات التقليدية، إذ ترتبط بشكل مباشر بالمركز الرأسمالي للمؤسسة المصرفية، وتتضمن شروطاً خاصة تتعلق بامتصاص الخسائر وفقاً للأطر التنظيمية وشروط الإصدار.
وقد صدرت الصكوك بصيغة دائمة، مع عدم إمكانية استردادها خلال أول 5.5 سنوات، أي أنها لا تتضمن تاريخ استحقاق نهائياً محدداً كما هو الحال في أدوات الدين التقليدية، مع وجود فترة أولية لا يحق للبنك خلالها استردادها. أما العائد السنوي البالغ 7.375%، فقد جاء أقل من التوجيهات الأولية، نتيجة الإقبال الكبير الذي شهده الإصدار من المستثمرين.
وكان حجم طلبات الاكتتاب من أبرز المؤشرات التي لفتت الأنظار، إذ تجاوز 1.1 مليار دولار مقابل قيمة إصدار مستهدفة تبلغ 500 مليون دولار، أي أكثر من ضعف القيمة المعروضة. ويعكس هذا الإقبال وجود اهتمام واضح من المستثمرين الدوليين بالحصول على الأدوات الرأسمالية التي تصدرها البنوك الخليجية، خصوصاً المؤسسات التي تتمتع بحضور في سوق التمويل الإسلامي.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة صكوك AT1، التي تنطوي على مخاطر أعلى مقارنة ببعض أدوات الدين التقليدية، بسبب ترتيبها في هيكل الالتزامات المالية للبنك وارتباطها بآليات امتصاص الخسائر. لذلك يحرص المستثمرون عادة على دراسة الوضع المالي للبنك وجودة أصوله ومستويات رأس المال وقدرته على تحقيق الأرباح قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
