الولايات المتحدة تلغي رسومًا جمركية بنسبة 50% على مجموعة من المنتجات الكندية اعتبارًا من 30 أكتوبر
تستعد الشركات الأمريكية والكندية لإعادة حساباتها التجارية مع اقتراب موعد إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50% على مجموعة من المنتجات الكندية، اعتبارًا من 30 أكتوبر، في خطوة قد تخفف جزءًا من الأعباء التي واجهتها الشركات خلال الأشهر الماضية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد والتصدير بين البلدين. ويشمل القرار منتجات زراعية وغابية، إلى جانب آلات ومعدات صناعية ومواد تستخدم في التغليف، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام تغييرات في خطط التوريد والتسعير خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤثر فيه الرسوم الجمركية بشكل مباشر في تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، إذ لا تتوقف آثارها عند الشركات المستوردة، بل تمتد إلى المصنّعين والموزعين وتجار التجزئة، وقد تصل في النهاية إلى المستهلكين. لذلك، فإن تخفيف الرسوم على بعض المنتجات قد يمنح الشركات فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها، خصوصًا في ظل اعتماد قطاعات عديدة على سلاسل إمداد مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا.
وبموجب القرار الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستُعفى مجموعة محددة من المنتجات الكندية من الرسوم التي فُرضت في أغسطس، وتشمل ألواح الخشب الرقائقي، والمنتجات الورقية، والآلات، ومعدات التبريد، والصناديق المستخدمة في نقل البضائع وتغليفها، إضافة إلى الأعشاب البحرية. ويعكس هذا التنوع أهمية التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في الصناعات المرتبطة بالأخشاب والورق والمعدات المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
ومع ذلك، لا يعني القرار إلغاء جميع الرسوم المفروضة على السلع الكندية، بل يقتصر على المنتجات المحددة ضمن الإعفاء. ولهذا، ستحتاج الشركات إلى التأكد من أن السلع التي تتعامل بها مشمولة بالفعل قبل تعديل أسعارها أو توقيع عقود توريد جديدة، فالفارق بين منتج معفى وآخر لا يزال خاضعًا للرسوم قد يكون مؤثرًا في حسابات التكلفة والربحية.
