رفض ترامب المبلغ عنه لمقترح إيران بشأن هرمز يبقي الشحن الخليجي وأسعار الوقود وجداول الطيران مرتبطة بإنفاذ الحصار
لا تزال تداعيات أزمة مضيق هرمز تلقي بظلالها على حركة الشحن وأسواق الطاقة في الخليج، بعدما أعلنت إيران عن مقترح يقضي بإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي خلال سبعة أيام، قبل أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض المقترح. ويعني ذلك أن حركة السفن وشراء الوقود وترتيبات التأمين وحتى جداول شركات الطيران تظل مرتبطة بالتطورات الدبلوماسية والعسكرية، وليس فقط بالخطط التجارية المعتادة.
ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية المرتبطة بتجارة الطاقة العالمية، ولذلك فإن أي اضطراب في حركة العبور من خلاله يمكن أن يمتد تأثيره إلى الأسواق خارج منطقة الخليج. وبالنسبة إلى الشركات في الإمارات، قد تظهر الآثار في صورة ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين أو تأخر وصول الشحنات أو الحاجة إلى إعادة ترتيب المخزونات وخطط التوريد.
المقترح الإيراني، وفق ما أعلنته طهران، لم يكن مجرد ترتيبات لمرور السفن، بل جاء ضمن تصور أوسع لوقف الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات. وتشمل الشروط التي طرحتها إيران رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها، وتخفيف العقوبات على مبيعات النفط، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، إلى جانب وقف إطلاق النار في المنطقة، على أن يعاد فتح المضيق خلال فترة زمنية محددة.
ومع رفض ترامب للمقترح، يبقى مستقبل حركة الملاحة غير واضح. ففي الظروف الطبيعية تستطيع شركات الشحن بناء جداولها اعتماداً على توافر السفن والموانئ والطلب التجاري والطقس، أما عندما تصبح سلامة الممر البحري مرتبطة بقرارات سياسية وعسكرية متغيرة فإن هذه الحسابات تصبح أكثر تعقيداً، وقد تحتاج الشركات إلى وضع أكثر من سيناريو تحسباً لأي تغيير مفاجئ.
وتوضح التحركات العسكرية حجم هذا الارتباط. فقد أفادت تقارير بأن القيادة المركزية الأمريكية أعادت توجيه عشرات السفن التجارية ضمن إجراءات مرتبطة بإنفاذ الحصار، بينما أكدت القيادة في وقت سابق أنها ساعدت في مرور مئات السفن التجارية عبر المضيق خلال الأشهر الماضية. وهذا يعني أن مشغلي السفن لا ينظرون فقط إلى أقصر طريق أو أقل تكلفة، بل يضعون في حساباتهم أيضاً مدى إمكانية استخدام المسار والتأمين عليه والظروف الأمنية المحيطة به.
