ارتفاع مؤشر تكاليف البناء في السعودية بنسبة 2.7% خلال يونيو مع زيادة تكاليف استئجار المعدات والعمالة

يسجل قطاع البناء والتشييد في المملكة  العربية  السعودية  استمرارا في نشاطه المتسارع  مدفوعا بالمشروعات الكبرى التي تنفذها المملكة  ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وتطوير البنية  التحتية  وإنشاء مدن ومرافق حديثة . فمن المشروعات السكنية  الجديدة  إلى شبكات النقل الضخمة  والمناطق السياحية  والصناعية   تتواصل الاستثمارات بمليارات الدولارات  وهو ما يعزز مكانة  القطاع  لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات متزايدة  تتعلق بارتفاع تكاليف التنفيذ.
وأظهرت بيانات الهيئة  العامة  للإحصاء أن مؤشر تكاليف البناء في المملكة  ارتفع خلال شهر يونيو بنسبة  2.7% مقارنة  بالشهر نفسه من العام الماضي. ورغم أن النسبة  تبدو محدودة  نسبيا  إلا أنها تعكس استمرار الضغوط التي تواجه شركات المقاولات والمطورين العقاريين في ظل الطلب الكبير على تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء المملكة .
وشملت الزيادة  مختلف أنواع الإنشاءات  إذ ارتفعت تكاليف تشييد المباني السكنية  بنسبة  2.6% على أساس سنوي  بينما سجلت المباني غير السكنية   مثل المكاتب والمنشآت الصناعية  والمرافق العامة   زيادة  أكبر بلغت 3.1%. ويعكس ذلك استمرار التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان  إلى جانب المشروعات التجارية  والصحية  والتعليمية  والسياحية  والصناعية  التي تتقدم بوتيرة  متسارعة   مع بقاء ملف الإسكان ضمن أولويات الخطط الحكومية  الهادفة  إلى رفع نسب تملك المواطنين للمساكن.
ومع هذا النشاط الواسع أصبحت شركات المقاولات تتنافس على الموارد نفسها  الأمر الذي جعل إدارة  التكاليف والالتزام بالجداول الزمنية  أكثر صعوبة . وكان ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآليات الثقيلة  من أبرز الأسباب التي دفعت المؤشر إلى الصعود خلال يونيو  فالقطاع يعتمد بصورة  كبيرة  على الرافعات والحفارات ومعدات الحفر والنقل وأنظمة  الرفع وغيرها من المعدات المتخصصة   ومع تنفيذ عدد كبير من المشروعات في الوقت ذاته ارتفع الطلب عليها وبالتالي زادت أسعار تأجيرها.
كما أن كثيرا من شركات المقاولات تفضل استئجار المعدات بدل شرائها للحفاظ على مرونة  التشغيل وتقليل الاستثمارات الرأسمالية   لكن زيادة  الطلب منحت شركات التأجير مساحة  أكبر لرفع الأسعار  وهو ما ينعكس بشكل مباشر على التكلفة  النهائية  للمشروعات  خاصة  تلك التي تحتاج إلى تشغيل المعدات لفترات طويلة  حيث تصبح أي زيادة  في قيمة  الإيجار مؤثرة  على الميزانية  الإجمالية .