التجارة غير النفطية للإمارات تسجل 1.94 تريليون درهم في 20 يوليو 2026: الصادرات المحلية ترفع الزخم

في 20 يوليو 2026 واصلت أرقام التجارة غير النفطية في الإمارات جذب الاهتمام بعد تسجيل مستوى تاريخي في النصف الأول من العام. هذه البيانات مهمة لأنها تعكس تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتوضح وزن الصادرات المحلية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية في دعم حركة التجارة.

 

أحدث الأرقام

ذكرت The National أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت 13.1% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026 إلى 1.937 تريليون درهم، ما يعادل نحو 520 مليار دولار. كما نقلت Gulf News أن الصادرات غير النفطية زادت 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، لترفع مساهمتها في إجمالي التجارة إلى 23.4% مقارنة بـ21.3% قبل عام. وبلغت التجارة مع الدول المشمولة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نحو 304.3 مليارات درهم خلال الفترة.

 

ما الذي تغير؟

الرقم الأبرز ليس فقط اقتراب التجارة من تريليوني درهم في ستة أشهر، بل ارتفاع مساهمة الصادرات المحلية. عندما تنمو الصادرات أسرع من إجمالي التجارة، فهذا يعني أن الاقتصاد لا يكتفي بإعادة التصدير أو الاستيراد، بل يعزز إنتاجا وخدمات قابلة للبيع خارجيا.

 

لماذا تحركت التجارة؟

العوامل الرئيسية تشمل توسع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية، نمو قطاعات مثل الذهب والمعادن والمنتجات الصناعية، وتنوع أسواق التصدير. كما أن موقع الإمارات كمركز إقليمي يساعدها على ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بسلاسل توريد مرنة.

 

لماذا يهم ذلك؟

للشركات، تعني الأرقام فرصا أكبر في التصدير والخدمات اللوجستية والتمويل التجاري. وللمستثمرين، تشير إلى زخم في قطاعات الموانئ، التخزين، التأمين، والخدمات المالية. أما المستهلكون فقد يستفيدون من تنوع السلع والمنافسة، رغم أن الأسعار تظل مرتبطة بالتكاليف العالمية وسعر الصرف.

ينبغي متابعة استمرار نمو الصادرات غير النفطية، أثر الاتفاقيات الجديدة، وتوزيع التجارة حسب الشركاء والقطاعات. قوة الرقم في النصف الأول تحتاج إلى تأكيد في النصف الثاني حتى يتحول إلى اتجاه سنوي مستدام.