ارتفاع أسعار النفط مع عودة الشكوك حول فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني
في المقابل تستفيد الدول المصدرة للنفط من تحسن الأسعار عبر زيادة الإيرادات الحكومية وتحسن العوائد المالية لكن حتى بالنسبة لهؤلاء المنتجين تبقى التوترات الجيوسياسية مصدر قلق مستمر بسبب ما قد تسببه من تقلبات حادة في حركة التجارة والاستثمارات العالمية . فالسوق النفطية بطبيعتها لا تحب الغموض الطويل.
ويرى كثير من المراقبين أن الأسواق أصبحت شديدة الحساسية تجاه أي تطور مرتبط بإيران سواء تعلق الأمر بالعقوبات أو الصادرات النفطية أو أمن الملاحة في الخليج. فإيران ما تزال لاعبا مؤثرا في معادلة الطاقة العالمية وأي تغير في حجم صادراتها قد يربك توازن العرض والطلب بسرعة خصوصا في ظل هشاشة المشهد السياسي الحالي.
كما أن شركات الشحن والتأمين بدأت بدورها تعيد تقييم تكاليف المخاطر المرتبطة بالنقل البحري في المنطقة وغالبا ما تنعكس هذه المخاوف على رسوم التأمين وأسعار الشحن الأمر الذي يزيد الضغوط على سلاسل التوريد العالمية . ولا يتوقف التأثير عند هذا الحد فقطاع البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالنفط يتأثر أيضا بارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة ما قد يقلص هوامش الأرباح ويرفع أسعار المنتجات النهائية في عدد كبير من الأسواق.
البنوك المركزية العالمية تراقب هذه التحركات بحذر كبير لأن استمرار صعود النفط قد يعقد جهود السيطرة على التضخم بعد سنوات من رفع أسعار الفائدة والتشديد النقدي. وهناك مخاوف متزايدة من أن تؤدي أي صدمة جديدة في الطاقة إلى موجة تضخمية إضافية يصعب احتواؤها بسرعة خاصة في الاقتصادات التي لم تتعاف بالكامل بعد.
ومن الواضح كذلك أن السوق النفطية لم تعد تتحرك بالعوامل الاقتصادية فقط بل أصبحت السياسة عنصرا أساسيا في تحديد اتجاه الأسعار. فحتى مع تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى ما تزال المخاطر الجيوسياسية قادرة على دفع النفط نحو الارتفاع بسبب القلق من أي تعطل مفاجئ للإمدادات أو أي تصعيد جديد في المنطقة .
وفي الوقت الحالي لا تزال الأسواق تتعامل بحذر شديد مع الملف الإيراني مع استمرار الترقب لإمكانية الوصول إلى تفاهم سياسي يخفف من حدة التوتر ويعيد بعض الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية . لكن وحتى تتضح الصورة بشكل كامل يبدو أن أسعار النفط ستبقى تحت تأثير المخاطر الجيوسياسية وسيواصل المستثمرون إضافة هامش احترازي للأسعار تحسبا لأي مفاجآت جديدة قد تظهر في المنطقة .
