سوق الإسكان في الإمارات يميل لمصلحة المشترين مع زيادة المعروض وتراجع الزخم العقاري

تعيش سوق الإسكان في الإمارات خلال الفترة  الحالية  حالة  من التحول التدريجي مع ظهور مؤشرات واضحة  على انتقال السوق نحو ما يعرف بسوق المشترين  وذلك بعد ارتفاع حجم المعروض السكني وتراجع وتيرة  الصفقات العقارية  خلال شهر مارس  وهو ما بدأ يغير ميزان القوة  التفاوضية  بين المشترين والبائعين للمرة  الأولى منذ سنوات.
السوق العقارية  الإماراتية  تبدو اليوم مختلفة  عن مرحلة  الارتفاعات السريعة  التي شهدتها خلال الأعوام الماضية  فمعدلات نمو الأسعار بدأت تتباطأ تدريجيا  بينما تراجعت أحجام المعاملات مع دخول وحدات سكنية  جديدة  إلى السوق وتأثر جزء من النشاط بحالة  الترقب وعدم اليقين المرتبطة  بالتوترات الإقليمية  والحروب المحيطة  بالمنطقة .
ويأتي هذا التحول نتيجة  عاملين رئيسيين تقريبا : الأول يتمثل في عودة  المعروض العقاري إلى مستويات أكثر طبيعية  بعد سنوات من محدودية  الوحدات المتاحة   والثاني يرتبط بتراجع الزخم الشرائي على المدى القصير مع اتجاه بعض المشترين والمستثمرين إلى التريث وانتظار صورة  أوضح للسوق.
وخلال السنوات الماضية  استفادت العقارات الإماراتية  من موجة  طلب قوية  مدفوعة  بتدفقات المستثمرين الأجانب وارتفاع أعداد المقيمين وتحسن النشاط الاقتصادي بعد الجائحة   إلى جانب السياسات الحكومية  التي دعمت الإقامة  والاستثمار وجذبت شريحة  واسعة  من المشترين الدوليين.
لكن مع استمرار إطلاق المشاريع الجديدة  وتسليم المزيد من الوحدات السكنية   بدأت السوق تدخل مرحلة  أكثر توازنا بين العرض والطلب  وهو ما خفف تدريجيا من الضغوط التي كانت تدفع الأسعار للصعود بوتيرة  سريعة .
وفي مثل هذه المراحل تتغير طبيعة  السوق بشكل واضح. فبعد فترة  طويلة  كان فيها البائعون والمطورون يمتلكون أفضلية  تفاوضية  بسبب قلة  الخيارات  أصبح المشترون الآن يملكون مساحة  أكبر للمقارنة  بين المشاريع والتفاوض على الأسعار واختيار العروض الأنسب لاحتياجاتهم.
وهذا لا يعني بالضرورة  أن السوق تتجه إلى انخفاضات حادة  في الأسعار  لكنه يشير إلى تباطؤ في النمو وزيادة  المنافسة  بين المطورين والبائعين من أجل الحفاظ على مستويات المبيعات واستقطاب المشترين.
ومن المتوقع أن يدفع هذا الواقع الجديد العديد من شركات التطوير العقاري إلى تقديم حوافز إضافية  مثل خطط السداد المرنة  والرسوم المخفضة  والعروض التمويلية  والمزايا الإضافية  للمشترين  في محاولة  للحفاظ على النشاط داخل السوق.