حصول Crypto.com على موافقة مشروطة لمتابعة الحصول على ميثاق بنك وطني في الولايات المتحدة

يبدو أن العلاقة  بين منصات العملات الرقمية  والمؤسسات المالية  التقليدية  لم تعد كما كانت قبل سنوات. فخلال الفترة  الماضية  بدأ هذا العالم الجديد يقترب شيئا فشيئا من النظام المالي الكلاسيكي  وتظهر بين الحين والآخر إشارات تدل على أن المسافة  بينهما قد تضيق أكثر. أحد أحدث هذه الإشارات جاء من منصة  الأصول الرقمية  Crypto.com  التي حصلت على موافقة  مشروطة  من مكتب مراقب العملة  في الولايات المتحدة  لمواصلة  إجراءات الحصول على ميثاق بنك وطني متخصص في خدمات حفظ الأصول الرقمية . خطوة  تبدو تقنية  في ظاهرها  لكنها قد تغير الكثير في طريقة  تخزين الأصول الرقمية  وتأمينها  خاصة  بالنسبة  للمستثمرين الكبار.
مكتب مراقب العملة  أو ما يعرف بـ OCC يعد من أهم الجهات التنظيمية  المصرفية  في الولايات المتحدة . هذه الجهة  تشرف على البنوك الوطنية  وجمعيات الادخار الفيدرالية   وتراقب طريقة  عمل المؤسسات المالية  للتأكد من التزامها بالقوانين وحماية  العملاء في الوقت نفسه. وعندما يمنح المكتب ما يسمى موافقة  مشروطة للحصول على ميثاق بنك وطني  فالمقصود أن الشركة  نجحت في تجاوز مرحلة  التقييم الأولى  لكن الطريق لم ينته بعد  إذ ما تزال هناك مجموعة  من الشروط والمتطلبات التشغيلية  والتنظيمية  التي يجب استكمالها قبل الحصول على الضوء الأخضر النهائي.
بالنسبة  إلى Crypto.com  فإن الحصول على هذا الميثاق يعني إمكانية  إنشاء بنك ائتماني يعمل تحت إشراف فيدرالي ويختص أساسا بحفظ الأصول الرقمية . ببساطة   ستتمكن المنصة  من الاحتفاظ بالعملات الرقمية  وغيرها من الأصول الرقمية  لصالح عملائها ضمن إطار تنظيمي يشبه ما هو معمول به في المؤسسات المالية  التقليدية . وهذا الأمر ليس تفصيلا صغيرا كما قد يبدو للوهلة  الأولى.
في عالم الأصول الرقمية  تعد خدمات الحفظ حجر أساس تقريبا. فالمستثمرون الكبار   مثل صناديق التحوط وصناديق التقاعد ومديري الأصول   غالبا لا يدخلون إلى فئة  أصول جديدة  ما لم تتوفر جهة  حفظ منظمة  يمكن الاعتماد عليها. لذلك فإن سعي Crypto.com للحصول على ميثاق بنك ائتماني يبدو محاولة  واضحة  للتماشي مع هذه المعايير المؤسسية  التي تشترطها المؤسسات الاستثمارية  الكبرى.
خلال السنوات الأخيرة  بدأت مشاركة  المستثمرين المؤسسيين في أسواق العملات الرقمية  تتزايد بشكل ملحوظ. ومع ذلك بقيت بعض العوائق قائمة   أبرزها حالة  عدم اليقين التنظيمي والمخاوف المرتبطة  بالأمان. كثير من المؤسسات كانت ترى أن البنية  التحتية  لحفظ الأصول الرقمية  لا تزال غير ناضجة  بما يكفي  أو على الأقل لا تخضع للقدر الكافي من التنظيم.