مؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع FDIC تمدد فترة التعليق على الإجراءات المقترحة للبنوك الخاضعة لإشرافها الراغبة في إصدار العملات المستقرة للدفع بموجب إطار عمل قانون GENIUS
مؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع (FDIC) تمدد فترة التعليق على الإجراءات المقترحة للبنوك الخاضعة لإشرافها الراغبة في إصدار العملات المستقرة للدفع بموجب إطار عمل قانون GENIUS
أعلنت مؤسسة التأمين الفيدرالية على الودائع الأمريكية (FDIC) عن تمديد فترة التعليق العام على الإجراءات المقترحة التي تسمح للبنوك الخاضعة لإشرافها بإصدار العملات المستقرة المرتبطة بالعملات التقليدية ضمن الإطار القانوني الذي حدده قانون GENIUS. ويأتي هذا التمديد في سياق حرص الوكالة على منح جميع أصحاب المصلحة وقتاً كافياً لدراسة المقترحات التنظيمية وتقديم ملاحظاتهم قبل اعتمادها نهائياً.
تُعد العملات المستقرة (Stablecoins) من العناصر الأساسية في التحول الرقمي لقطاع المدفوعات، فهي تتيح معاملات مالية أسرع، أرخص، وأكثر أماناً، كما توفر إمكانيات كبيرة للبرمجة والدمج مع التطبيقات المالية الحديثة. ويوفر قانون GENIUS إطاراً قانونياً وإشرافياً يسمح للبنوك الأمريكية بإصدار هذه الأدوات الرقمية مع ضمان الرقابة التنظيمية وحماية حقوق المستهلكين، بما يعكس محاولة دمج الابتكار الرقمي ضمن النظام المالي التقليدي بطريقة آمنة ومستدامة.
أهمية التمديد ودلالاته التنظيمية
يشير تمديد فترة التعليق إلى إدراك FDIC لتعقيد وإبداع مسألة إصدار العملات المستقرة. فإصدار هذه العملات يتطلب تلبية مجموعة واسعة من المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك مكافحة غسيل الأموال (AML)، ومعايير الأمن السيبراني، وإدارة السيولة بكفاءة، والتوافق مع التشريعات المصرفية التقليدية. كما يتيح التمديد فرصة لمناقشة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، والتكامل مع شبكات الدفع القائمة، والتأثير على حماية العملاء، وهو ما يعكس حرص المؤسسة على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل إصدار التوجيهات النهائية.
تأثير التمديد على القطاع المصرفي والشركات المالية
من المتوقع أن يؤدي التمديد إلى تغييرات سلوكية واضحة في القطاع المصرفي. فبعض البنوك قد تؤجل إطلاق برامج تجريبية أو مبادرات كبيرة لإصدار العملات المستقرة إلى أن تصبح القواعد النهائية واضحة، لتجنب المخاطر التنظيمية أو التشغيلية. وفي المقابل، قد تستفيد بنوك أخرى من الوقت الإضافي لتعزيز برامج الامتثال الداخلية، وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية، وبناء فرق متخصصة لإدارة مخاطر هذه العملات.
كما يتوقع أن يزيد التمديد من حجم وجودة التعليقات المقدمة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية. فالتعليقات التفصيلية يمكن أن تساعد FDIC في تحسين الإطار التنظيمي، ومعالجة الثغرات المحتملة، وتحفيز الابتكار مع ضمان الحد من المخاطر التشغيلية والمالية.
