السعودية: الإيجارات تبقي التضخم عند مستويات منخفضة نسبيًا لكن تكاليف السكن تظل أكبر ضغوط المعيشة
في الوقت الذي تواصل فيه السعودية تسجيل معدلات تضخم تعد من الأقل مقارنة بكثير من الاقتصادات الكبرى تبرز تكاليف السكن كالعامل الأكثر حضورا في معادلة المعيشة اليومية . فرغم أن الأرقام العامة تبدو مستقرة إلى حد كبير إلا أن التفاصيل تكشف أن الإيجارات ما زالت تمارس تأثيرها الواضح على ميزانيات الأسر وتبقى المحرك الأبرز لتحركات الأسعار داخل المملكة .
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة في 15 يونيو سجل معدل التضخم السنوي 1.8 بالمئة خلال شهر مايو مقابل 1.7 بالمئة في أبريل. الفارق يبدو محدودا لكنه ينسجم مع مسار استمر خلال الأشهر الماضية حيث واصلت الإيجارات السكنية دفع مؤشر الأسعار إلى الأعلى أكثر من أي عنصر آخر تقريبا.
ويستخدم التضخم لقياس مدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت وهو بالنسبة للمستهلكين انعكاس مباشر لتكاليف الحياة اليومية سواء تعلق الأمر بالغذاء أو النقل أو السكن أو الخدمات الأساسية . ومع أن المعدل العام لا يزال عند مستويات معتدلة نسبيا فإن سوق الإسكان يظل مصدر الضغط الأكبر داخل هذا المؤشر.
وقد ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو لتكون من أكثر المجموعات مساهمة في زيادة التضخم. وفي داخل هذه المجموعة سجلت الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفاعا بلغ 4.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحكم الوزن الكبير الذي يحتله السكن ضمن سلة مؤشر أسعار المستهلك فإن أي تغير في الإيجارات ينعكس سريعا على القراءة العامة للتضخم.
ولهذا السبب يشعر كثير من الأفراد بارتفاع تكاليف المعيشة حتى عندما يبقى التضخم دون حاجز 2 بالمئة . فالإيجار بالنسبة لعدد كبير من الأسر يمثل أكبر بند شهري للإنفاق وأي زيادة فيه تكون أكثر وضوحا وتأثيرا من تحركات أسعار العديد من السلع الأخرى.
ويأتي هذا الارتفاع المستمر نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والديموغرافية . فالمملكة تشهد مرحلة تحول واسعة مدفوعة بمشروعات ضخمة ونشاط اقتصادي متنامٍ إلى جانب زيادة سكانية متواصلة في المدن الكبرى. وقد انعكس ذلك على الطلب السكني في مدن مثل الرياض وجدة والدمام حيث انتقلت أعداد أكبر من الموظفين والعائلات للاستفادة من الفرص التي أوجدتها الاستثمارات والمشاريع الجديدة .
