هيئة SEC تعتمد تعديلات فورية على قواعد اختبارات الضغط لمؤسسات المقاصة

يبدو أن الأوساط المالية في الولايات المتحدة تعيش هذه الأيام حالة من المتابعة الدقيقة بعد الإعلان الذي صدر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية  المعروفة اختصارا بـ SEC  بشأن اعتماد تعديلات تنظيمية فورية تتعلق بقواعد اختبارات الضغط المفروضة على مؤسسات المقاصة الرئيسية. القرار شمل الجهات التي تتولى عمليات المقاصة والتسوية داخل الأسواق الأمريكية  وهي NSCC وFICC وDTC  وهي مؤسسات لا تظهر كثيرا في عناوين الأخبار لكنها في الواقع تشكل العمود الفقري الذي تعتمد عليه حركة التداول اليومية في الأسواق.
هذه المؤسسات تمثل جزءا حساسا من البنية التحتية المالية  فهي التي تتولى إدارة عمليات المقاصة والتسوية بين الأطراف المتعاملة بعد تنفيذ الصفقات. ولهذا فإن أي تغيير في القواعد التنظيمية التي تحكم عملها يلفت انتباه شركات الوساطة والمستثمرين وكذلك المؤسسات المالية الكبرى  لأن تأثيره لا يبقى محصورا داخل هذه الجهات فقط بل يمتد إلى مختلف أطراف السوق.
مؤسسات المقاصة  ببساطة  تعمل كحلقة وصل تنظم العلاقة بين المشتري والبائع. فبعد أن تتم أي صفقة في السوق تبدأ مرحلة أخرى أقل ظهورا لكنها بالغة الأهمية؛ مرحلة التأكد من انتقال الأوراق المالية والأموال بشكل صحيح وآمن بين الأطراف. وهنا يأتي دور جهات مثل المؤسسة الوطنية لمقاصة الأوراق المالية NSCC  ومؤسسة المقاصة للدخل الثابت FICC  إضافة إلى شركة الإيداع والمقاصة للأوراق المالية DTC. هذه المؤسسات تدير يوميا معاملات بمليارات الدولارات  ولذلك فإن استقرارها ليس تفصيلا صغيرا بل عنصر أساسي للحفاظ على سلامة النظام المالي ككل.
أما اختبارات الضغط التي يجري الحديث عنها فهي في الأساس أدوات تحليلية تستخدم لقياس مدى قدرة المؤسسات المالية على تحمل الظروف الصعبة في السوق. الفكرة بسيطة من حيث المبدأ لكنها معقدة في التطبيق؛ إذ يتم وضع نماذج وسيناريوهات تحاكي أزمات محتملة لمعرفة إن كانت الموارد المالية والضمانات المتوفرة لدى هذه المؤسسات كافية لمواجهة تقلبات حادة قد تضرب الأسواق فجأة.
وعادة ما تتضمن هذه السيناريوهات احتمالات مثل انهيارات حادة في أسعار الأصول  أو تقلبات غير متوقعة في الأسواق المالية  وربما تعثر أحد اللاعبين الكبار داخل السوق  أو حتى ارتفاع مفاجئ في متطلبات الضمانات المالية. ومن خلال هذه الاختبارات تستطيع الجهات التنظيمية أن تتأكد  ولو نظريا على الأقل  من أن مؤسسات المقاصة قادرة على التعامل مع المخاطر النظامية قبل أن تتحول إلى أزمة حقيقية.